در ادامهی حکم توقیف داراییها و قرار بازداشت میرزا محمد کتوازی، معاون پیشین پارلمان در دوران جمهوریت، اطلاعات تازهای به دست آمده که این پرونده را از یک دعوای صرفاً قضایی فراتر برده و به گرهگاهی از روابط پولی، شبکههای تجارتی و بدهبستانهای سیاسی در بیرون و درون ساختار قدرت اداره کابل تبدیل میکند.
شبکه پنهان پول و سیاست؛ کتوازی، اتمر و جلیلی
بررسیهای ارگتایمز و اطلاعات تازهای که از منابع آگاه بهدست آمده، نشان میدهد میرزا محمد کتوازی تنها یک متهم به غصب زمین نیست، بلکه بخشی از یک شبکه پیچیده روابط مالی و تجارتی با چهرههای شناختهشده سیاسی و اقتصادی افغانستان بوده است.
بر اساس یک نوار صوتی که به دست ارگتایمز رسیده، کتوازی بهصراحت ادعا میکند که با محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه پیشین افغانستان، و حفیظالله جلیلی، سرمایهگذار و عضو سابق مجلس نمایندگان، روابط پولی و مالی داشته است. در این نوار، کتوازی از شراکتها، بدهیها و تعاملات مالی سخن میگوید که به گفته او، در سالهای پسین جمهوریت و حتی پس از سقوط آن ادامه یافته است.
حکم محکمه طالبان؛ ضربه به بزنسهای فرامرزی؟
اکنون پرسش کلیدی این است که حکم محکمه ابتدایی اداره کابل چه تأثیری بر این روابط پولی و شبکههای تجارتی خواهد گذاشت؟
حکم توقیف کامل داراییها و منع هرگونه معامله، انتقال یا تصرف اموال منقول و غیرمنقول کتوازی، عملاً او را از ایفای نقش در هر نوع شراکت مالی فعال محروم میکند. منابع اقتصادی میگویند اگر ادعاهای مطرحشده در نوار صوتی صحت داشته باشد، این حکم میتواند:
مسیر انتقال پول و تسویه حسابهای غیررسمی میان کتوازی و شرکایش را مسدود کند
پروژهها و سرمایهگذاریهای مشترک احتمالی را وارد بنبست حقوقی سازد
سایر شرکای مالی او را در معرض بررسی و فشار قضایی غیرمستقیم قرار دهد
بهویژه برای چهرههایی چون حفیظالله جلیلی که اگرچه در انظار عمومی فعالیت سیاسی ندارد، اما به گفته منابع، پشت پرده در معادلات سیاسی و اقتصادی نقش فعال ایفا میکند، این پرونده میتواند زنگ خطر جدی باشد.
نشست تاشکند؛ حلقهای که امروز پررنگتر میشود
ابعاد این پرونده زمانی حساستر میشود که به نشست سپتامبر ۲۰۲۵ در تاشکند بازگردیم. در آن زمان، کمال نبیزاده، میلیاردر افغان و تاجر شناختهشده، به درخواست محمد حنیف اتمر، نشستی را میان شماری از سرمایهداران افغان برگزار کرد.
بر اساس اطلاعات موثق، حنیف اتمر در همان نشست، میرزا محمد کتوازی را شخصاً به کمال نبیزاده معرفی کرده بود تا برای حل یک مشکل مالی و انجام میانجیگری، جلسهای ویژه ترتیب داده شود.
اگرچه کمال نبیزاده بهعنوان تاجری شناخته میشود که ظاهراً وارد بازیهای سیاسی نمیشود، اما همین معرفی و میانجیگری، امروز در پرتو حکم محکمه طالبان، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است؛ بهویژه آنکه اتمر خود، در کنار فعالیتهای گسترده سیاسی، در عرصه تجارت نیز فعال است.
شکافهای درونی و پیامدهای فراتر از یک پرونده
این تحولات در حالی رخ میدهد که پیشتر گزارشهایی از نزدیکی کتوازی با جناح سراجالدین حقانی منتشر شده بود. صدور حکم توقیف داراییها و قرار بازداشت علیه فردی که به چنین حلقهای نسبت داده میشد، اکنون بهعنوان نشانهای از تشدید شکافهای درونی در ساختار قدرت اداره کابل تفسیر میشود؛ شکافهایی که میتواند مستقیماً شبکههای مالی وابسته به چهرههای بیرون از کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
واکنشها؛ سکوت سنگین
ارگتایمز برای دریافت دیدگاهها:
با میرزا محمد کتوازی تماس برقرار کرد، اما وی به تماسها پاسخ نداد.
- حفیظالله جلیلی نیز در برابر پرسشها سکوت اختیار کرده است.
تلاشها برای تماس با محمد حنیف اتمر به نتیجه نرسید.
همچنان موفق به برقراری تماس با کمال نبیزاده نشدیم.
پرونده میرزا محمد کتوازی دیگر تنها یک دوسیه غصب زمین نیست؛ این پرونده به آیینهای از پیوندهای پول، سیاست و قدرت بدل شده که از کابل تا دبی، از تاشکند تا ایالات متحده امتداد مییابد. حکمی که از سوی محکمه طالبان صادر شده، میتواند نهتنها سرنوشت کتوازی، بلکه تعادل مالی و روابط پنهان میان برخی از چهرههای بانفوذ سیاسی و اقتصادی افغانستان را نیز بهطور جدی برهم بزند.
