در سومین گزارش تعقیبی از پرونده میرزا محمد کتوازی، پرسش اصلی دیگر صرفاً اتهام غصب زمین یا توقیف داراییها نیست، بلکه این است که آیا اداره حاکم در کابل توان و امکان عملی اجرای حکم بازداشت خود در بیرون از افغانستان را دارد یا نه؛ بهویژه وقتی پای کشوری چون امارات متحده عربی در میان باشد.
تماس تلفنی؛ نشانهای از حضور احتمالی در امارات
خبرنگار ارگتایمز روز چهار شنبه با شمارهای که بهعنوان شماره مستقیم میرزا محمد کتوازی و با کُد امارات متحده عربی ثبت شده تماس برقرار کرد. تماس برقرار شد و فردی آنسوی خط پاسخ داد.
اما زمانی که خبرنگار خود را معرفی کرد و گفت از ارگتایمز تماس میگیرد، فرد پاسخدهنده گفت: «من کتوازی را نمیشناسم» و بلافاصله تماس را قطع کرد.
اگرچه این تماس بهتنهایی اثبات قطعی حضور کتوازی در دبی یا دیگر شهرهای امارات محسوب نمیشود، اما در کنار گزارشهای پیشین، این فرضیه را تقویت میکند که او احتمالاً پس از بازگشت از امریکا همچنان در امارات متحده عربی بهسر میبرد.
چالش اصلی؛ اجرای حکم فراتر از مرزها
حکم بازداشت و توقیف داراییهای میرزا محمد کتوازی از سوی محکمه ابتدایی تحت اداره کابل صادر شده؛ حکمی که از نظر حقوق بینالملل، اعتبار و قابلیت اجرایی آن خارج از افغانستان بهشدت محدود است.
اداره حاکم در کابل نه از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده و نه با امارات متحده عربی توافقنامه رسمی استرداد مجرمان دارد. به همین دلیل، هرگونه درخواست رسمی برای بازداشت یا تحویل کتوازی، با موانع حقوقی و سیاسی جدی روبهرو خواهد بود.
منابع حقوقی میگویند حتی در صورت ارسال درخواست، امارات معمولاً تنها در چارچوب:
توافقهای دوجانبه رسمی
یا درخواستهای صادرشده از دولتهای بهرسمیتشناختهشده
اقدام به استرداد افراد میکند؛ شرایطی که در مورد اداره کابل صدق نمیکند.
نقش احتمالی شبکه حقانی؛ مانع یا بیتفاوت؟
یکی از پرسشهای کلیدی این است که آیا شبکه حقانی، که پیشتر از نزدیکی کتوازی با آن گزارشهایی منتشر شده بود، در این مرحله نقشی ایفا خواهد کرد یا نه.
برخی ناظران سیاسی معتقدند اگر این پرونده به بخشی از کشمکشهای درونی قدرت در ساختار اداره کابل گره خورده باشد، احتمال دارد حمایتهای غیررسمی گذشته از کتوازی تضعیف شده یا بهطور کامل کنار گذاشته شده باشد.
در مقابل، تحلیلگران دیگر میگویند شبکههای قدرتمند درون ساختار قدرت، در صورت داشتن منافع مشترک، میتوانند مانع پیگیری جدی پرونده در سطح بینالمللی شوند؛ حتی اگر در ظاهر، حکم محکمه صادر شده باشد.
امارات؛ پناهگاه امن یا شریک محتاط؟
امارات متحده عربی در سالهای اخیر به یکی از مقاصد اصلی سیاستمداران و سرمایهداران افغان تبدیل شده است. سیاست این کشور در قبال چهرههای بحثبرانگیز، معمولاً عملگرایانه و مبتنی بر منافع امنیتی و اقتصادی خود بوده است.
تا کنون هیچ نشانهای وجود ندارد که امارات قصد داشته باشد بر اساس حکم صادرشده از سوی محکمه طالبان، اقدامی علیه میرزا محمد کتوازی انجام دهد.
در شرایط کنونی، به نظر میرسد حکم بازداشت میرزا محمد کتوازی بیش از آنکه ابزار عملی برای دستگیری او در خارج از کشور باشد، یک فشار سیاسی و نمادین است.
اینکه آیا اداره کابل خواهد توانست این پرونده را از سطح اعلامیههای قضایی فراتر ببرد، یا این پرونده نیز به فهرست بلندبالای احکام اجرانشده اضافه خواهد شد، پرسشی است که پاسخ آن نه در محکمه، بلکه در موازنه قدرت، روابط پنهان و معادلات منطقهای رقم خواهد خورد.
ارگتایمز این پرونده را همچنان دنبال میکند.
