اداره تصفیه کابلبانک تحت اداره طالبان، از محکمه اختصاصی ولایت کابل خواسته است داراییهای منقول و غیرمنقول غلام داوود نصیب، تاجر افغان مقیم امارات متحده عربی، مورد بررسی و انسداد قرار گیرد.
اسنادی که به دست ارگتایمز رسیده نشان میدهد نام غلام داوود نصیب در میان افرادی درج شده که پروندههایشان در مدیریت اجراآت محکمه ثبت شده است. در مکتوب رسمی اداره تصفیه کابلبانک، موضوع مربوط به وی «اشکال بر تنفیذ حکم» عنوان شده، اما درباره نوع اتهام، میزان بدهی یا جزئیات مسئولیت احتمالی او توضیح بیشتری ارائه نشده است.
در این سند از داوود نصیب به عنوان یکی از مقروضین کابلبانک نام برده شده است. با این حال، مشخص نیست داراییهایی که اداره تصفیه خواهان بررسی یا انسداد آنها شده، شامل چه اموالی در کابل یا سایر مناطق افغانستان میشود. همچنین تاکنون روشن نشده است که آیا این درخواست، داراییهای احتمالی او در امارات متحده عربی را نیز در بر میگیرد یا خیر.
غلام داوود نصیب در گذشته از افراد نزدیک به عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، شناخته میشد. عطا محمد نور پس از سقوط نظام جمهوری، بارها مواضع انتقادی علیه حکومت طالبان اتخاذ کرده و از مخالفان سیاسی طالبان به شمار میرود.
همزمانی این اقدام با ادامه تنشهای سیاسی میان طالبان و برخی چهرههای مخالف، گمانهزنیهایی را درباره احتمال سیاسی بودن برخی پروندههای قضایی افزایش داده است. با این حال، تاکنون هیچ سند یا موضع رسمی منتشر نشده که نشان دهد اقدام علیه داوود نصیب دارای انگیزه سیاسی بوده است.
طالبان پیش از این نیز از سوی منتقدان و برخی جریانهای سیاسی متهم شدهاند که مخالفان سیاسی خود، بهویژه چهرههای وابسته به اقوام غیرپشتون، را هدف فشارهای قضایی و اقتصادی قرار میدهند. حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده و تأکید میکند که اقدامات نهادهای قضایی بر اساس قانون انجام میشود.
ارگتایمز برای دریافت دیدگاه غلام داوود نصیب با وی تماس برقرار کرد، اما او از اظهار نظر در این باره خودداری نمود.
تا زمان صدور حکم نهایی محکمه، هیچ مرجع قضایی داوود نصیب را مجرم اعلام نکرده است. همچنین مشخص نیست که آیا او در برابر درخواست اداره تصفیه کابلبانک اعتراض رسمی ثبت کرده یا در حال حاضر تعاملی با نهادهای تحت اداره طالبان دارد یا خیر.
