در آستانه‌ی چهارمین سالگرد حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و همزمان با افزایش وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان از سوی حکومت طالبان در این کشور، ائتلافی از سازمان‌‌های جامعه مدنی افغانستان، از راه‌ اندازی «محکمه مردمی برای زنان افغانستان» خبر داده‌اند. این محکمه با همکاری سازمان‌‌های حقوق بشری «رواداری»، «سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان»، «سازمان مطالعات سیاست‌گذاری و توسعه» و

از زمان به قدرت رسیدن طالبان، شورای امنیت سازمان ملل چندین بار معافیت سفر برای رهبران این گروه صادر کرده که عمدتاً به دلایل پزشکی یا حضور در مذاکرات سیاسی بوده است. این اقدامات بارها واکنش‌های مختلفی از سوی جامعه جهانی و فعالان حقوق بشری را به دنبال داشته است.

بر اساس گزارش‌های میدانی و شهادت‌های افراد، محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بدون ارائه هرگونه سند قانونی، اقدام به جست‌وجوی موبایل‌ها، بازجویی خیابانی و حتی تحقیر شهروندان به‌ویژه زنان کرده‌اند؛ مسائلی که به باور کارشناسان و فعالان حقوق بشر، نمونه‌ آشکاری از نقض حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی است.

بینت نقش حیاتی آزادی بیان را برجسته کرد و گفت: "آزادی بیان برای تحقق تمام حقوق بشر ضروری است." او هشدار داد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت، خبرنگاران و متخصصان رسانه‌ای افغان با سرکوب‌های فزاینده از جمله بازداشت‌های خودسرانه، سانسور، آزار و اذیت و خشونت روبه‌رو شده‌اند. او گفت: «خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها با سانسور شدید مواجه هستند، در بسیاری از موارد حتا اجازه نشر تصاویر موجودات زنده را به آنان داده نمی‌شود، این محدودیت‌ها از طریق تهدید، بازداشت خودسرانه و اعمال خشونت‌آمیز اجرا می‌شود.»

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی در زمان طالبان، بر لزوم تقویت نظام آموزشی، اصلاح ساختارهای دانشگاهی و اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر در مؤسسات آموزش عالی تأکید کرده است.