
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان از طالبان خواسته است که تمامی خبرنگاران و کارمندان رسانهای زندانی را فوراً آزاد کنند.
این بیانیه او روز شنبه، ۳ میزان، در یک پیام ویدیویی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر شد.
بینت نقش حیاتی آزادی بیان را برجسته کرد و گفت: “آزادی بیان برای تحقق تمام حقوق بشر ضروری است.” او هشدار داد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت، خبرنگاران و متخصصان رسانهای افغان با سرکوبهای فزاینده از جمله بازداشتهای خودسرانه، سانسور، آزار و اذیت و خشونت روبهرو شدهاند.
او گفت: «خبرنگاران و کارمندان رسانهها با سانسور شدید مواجه هستند، در بسیاری از موارد حتا اجازه نشر تصاویر موجودات زنده را به آنان داده نمیشود، این محدودیتها از طریق تهدید، بازداشت خودسرانه و اعمال خشونتآمیز اجرا میشود.»
مرکز خبرنگاران افغان از افزایش ۵۸ درصدی نقض آزادی مطبوعات در یک سال گذشته خبر داده است. از می ۲۰۲۴، این سازمان ۲۱۵ حادثه را که شامل نقض آزادی رسانه ها است، بشمول ۱۷۵ مورد تهدید مستقیم و غیرمستقیم، و ۴۰ مورد بازداشت خبرنگاران ثبت کرده است.
بنت در این پیام خود از طالبان خواسته است که همه افراد بازداشت شده به دلیل اعمال حقوق اساسیشان از جمله خبرنگاران، کارمندان رسانهای، سینماگران و بازیگران جامعه مدنی را آزاد کنند.
او همچنان نگرانی ها را در مورد محدودیت های شدید که زنان خبرنگار با آن روبرو هستند مطرح کرد و گفت که آنها به طور نامتناسب فقط بر اساس جنسیت شان هدف قرار میگیرند.
بنت بر لزوم پایان دادن به سانسور و سرکوب اقلیت ها توسط طالبان و اجازه دادن به خبرنگاران، دانشگاهیان و فعالان سیاسی بدون ترس از آزار و اذیت، تأکید کرد.
او از خبرنگاران افغان به عنوان «نگهبانان حقیقت» توصیف کرد و از جامعه جهانی خواست که حمایت بیشتری را از متخصصان رسانههای افغانستان از جمله کسانی که در تبعید هستند، ارائه کنند.
او اظهار داشت: «بدون آزادی مطبوعات، حقیقت وجود ندارد؛ بدون حقیقت، عدالت وجود ندارد؛ و بدون عدالت، صلح وجود ندارد.»
با وجود ادعاهای مکرر طالبان مبنی بر حمایت از آزادی رسانهها، سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان عفو بینالملل پیوسته زنگ خطر را نسبت به وخامت شرایط مطبوعات در افغانستان مطرح کردهاند.
اخیراً طالبان قانون «ترویج فضیلت» را وضع کرد که بر اساس آن نشر تصاویری که موجودات زنده را به تصویر میکشد ممنوع است و منجر به تعلیق نشرات تلویزیونهای دولتی و خصوصی در چندین ولایت شده است. این گروه همچنین قانون رسانه ها و قانون دسترسی به اطلاعات را لغو کرده و سانسور را بیشتر تشدید کرده و آزادی های خبرنگاری را در سراسر کشور محدود کرده است.