طالبان در ماه‌های اخیر بار دیگر با موجی از انتقادات داخلی و بین‌المللی درباره نقض فزاینده‌ی حریم خصوصی شهروندان افغان روبه‌رو شده‌اند؛ موضوعی که همزمان با افزایش گشت‌های خیابانی، توقف‌های خودسرانه، وارسی تلفن‌های همراه و مداخله در نحوه‌ی پوشش افراد، به دغدغه‌ی جدی جامعه‌ی مدنی تبدیل شده است.
بر اساس گزارش‌های میدانی و شهادت‌های افراد، محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بدون ارائه هرگونه سند قانونی، اقدام به جست‌وجوی موبایل‌ها، بازجویی خیابانی و حتی تحقیر شهروندان به‌ویژه زنان کرده‌اند؛ مسائلی که به باور کارشناسان و فعالان حقوق بشر، نمونه آشکاری از نقض حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی است.
در واکنش به این انتقادات گسترده، محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان، به‌صورت کم‌سابقه‌ای نسبت به عملکرد مأموران خود ابراز نارضایتی کرده و از آن‌ها خواسته است که از این پس از جست‌وجوی جیب، خانه و گوشی‌های مردم خودداری کنند. با این حال، بسیاری از شهروندان این اظهارات را «نمایشی» دانسته و خواستار پایان واقعی و ساختاری به این رفتارهای مداخله‌گرانه شده‌اند.
تجربه‌ای دردناک از تحقیر خیابانی
صابر (نام مستعار)، جوان ۲۹ ساله از کابل، می‌گوید که چهار ماه پیش، در نزدیکی چهارراهی عبدالحق، توسط دو مأمور طالبان متوقف و بدون هیچ توضیحی، گوشی تلفنش بررسی شد. مأموران وارد گالری موبایلش شدند و عکس‌هایی از مهمانی‌های خانوادگی در دوران جمهوریت را مشاهده کردند. به‌رغم نبود هیچ محتوای خلاف قانون یا اخلاق، او را متهم به «تمایل به فحشا» کردند و پس از ۲۰ دقیقه با سخنانی تحقیرآمیز، آزادش نمودند.
او می‌گوید از آن زمان به بعد، هر روز پیش از خروج از خانه، محتویات گوشی‌اش را پاک میکند و چندین‌بار آن را بررسی می‌نماید تا مبادا دوباره قربانی این برخوردها شود.
زنان؛ هدف اصلی مداخلات خیابانی
زنان افغان، طبق گزارش‌ها، بیش از دیگران هدف رفتارهای تحقیرآمیز مأموران امر به معروف قرار دارند. آمنه (نام مستعار)، دختر ۲۴ ساله‌ی ساکن ناحیه پنجم کابل، می‌گوید: «طالبان از نوع پوشش زنان به عنوان بهانه‌ای برای بازداشت و سرزنش خیابانی استفاده می‌کنند. زنان فقط به‌دلیل پوشیدن لباس رنگی، مانتوی کوتاه‌تر یا کفش ساق‌دار، مورد توهین و تحقیر قرار می‌گیرند.»
او تأکید میکند که حتی رعایت کامل حجاب نیز مانع از مداخله و تحقیر طالبان نمی‌شود و این برخوردها به ترس عمومی و خودسانسوری در جامعه دامن زده است.
نقض سیستماتیک و طراحی‌شده‌ی حریم خصوصی
رقیه مرادی، فعال حقوق بشر، برخوردهای طالبان را «سیستماتیک، آگاهانه و با هدف کنترل جامعه» توصیف میکند و معتقد است که این رفتارها نه ناشی از انحراف فردی، بلکه بخشی از سیاست سرکوب‌گرانه این گروه است. او می‌گوید: «طالبان از دین به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده می‌کنند؛ این اعمال نه ربطی به اخلاق اسلامی دارد و نه به اصول انسانی.»
مرادی از جامعه جهانی می‌خواهد که از موضع تماشاگر خارج شود و فشار سیاسی، حمایت هدفمند و ایجاد سازوکارهای نظارتی را در دستور کار خود قرار دهد: «سکوت غرب، سازمان ملل و نهادهای مدعی حقوق بشر، این روزها به معنای مشارکت در سرکوب مردم افغانستان است.»
از تلاشی‌های خیابانی تا نظارت هوشمند
همزمان با افزایش گشت‌ها و بررسی موبایل‌ها در خیابان، گزارش‌هایی از ادامه‌ی تلاشی‌های خانگی در شهرهای بزرگ نیز منتشر شده است. با وجود کاهش تبلیغات رسمی درباره بازرسی خانه‌ها، مردم در ولایت‌هایی مانند کابل، پروان، بغلان و پنجشیر از بازرسی‌های پراکنده و بی‌ضابطه شکایت دارند؛ تلاشی‌هایی که اغلب بدون حکم قانونی و با برخوردهای خشونت‌آمیز صورت می‌گیرد.
در کنار این، طالبان در ماه‌های اخیر اقدام به نصب دوربین‌های امنیتی در معابر عمومی کرده‌اند؛ اقدامی که به باور ناظران، نه برای تأمین امنیت، بلکه برای نظارت گسترده بر رفتار و تردد شهروندان صورت گرفته و نمونه‌ی آشکاری از نقض حریم خصوصی در فضاهای عمومی محسوب می‌شود.
سؤال بی‌پاسخ: نظارت تا کجا؟
با وجود اظهارات اخیر وزیر امر به معروف طالبان مبنی بر ممنوعیت وارسی گوشی‌ها و حریم شخصی مردم، بسیاری از شهروندان هنوز هم نگران بازتولید این سیاست‌ها در قالب‌های دیگرند. به باور فعالان، تا زمانی که طالبان به پاسخ‌گویی، نظارت مستقل و اصلاح ساختاری تن ندهند، نباید به تغییرات سطحی دل خوش کرد
