نویسنده: نصرت پارسا – فرانسه
بازخوانی ساختاری فساد، بی‌کفایتی سیاسی و سقوط ارتش
چهار سال پس از فروپاشی جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری داکتر اشرف غنی، بررسی علل واقعی این سقوط بیش از هر زمان دیگری ضروری و پراهمیت است. این فروپاشی، نه صرفاً شکست در میدان جنگ، بلکه حاصل ساختارهای فاسد، ناکارآمدی سیاسی، زدوبندهای پشت‌پرده و قراردادهای فاقد شفافیت بود. در این میان، «غضنفر گروپ» به‌عنوان یکی از بازیگران کلیدی، به نمادی از نفوذ بی‌پاسخ‌گویی و قدرت اقتصادیِ فاقد مسئولیت تبدیل شد.
فساد در قراردادهای لوژستیکی
براساس گزارش‌های رسمی از جمله روزنامه‌های هشت صبح و اطلاعات روز، غضنفر گروپ همراه با سه شرکت دیگر، بخش بزرگی از قراردادهای سوخت وزارت دفاع افغانستان را در اختیار داشت. این در حالی بود که با وجود بدهی بیش از ۵۲ میلیون دلار به دولت، همچنان موفق به دریافت قراردادهای کلان می‌شد؛ بدون هیچ‌گونه پیگرد قضایی یا الزام به شفافیت مالی.
در برخی سال‌ها، مجموع ارزش این قراردادها به حدود ۹۰۰ میلیون دلار می‌رسید. قیمت هر لیتر سوخت تا ۴۰ درصد بالاتر از نرخ جهانی گزارش شده بود؛ موضوعی که حکایت از فسادی سازمان‌یافته به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار دارد.
برخورد دوگانه؛ افسران زندانی، تاجران در حاشیه امن
در حالی‌که شمار زیادی از جنرال‌ها و افسران ارتش به اتهام فساد لوژستیکی زندانی شدند، پیمان‌کارانی مانند غضنفر گروپ—که بیشترین سود را از این قراردادها بردند—هیچ‌گاه مورد بازخواست قضایی قرار نگرفتند.
این دوگانگی در برخورد، نماد عدالت نابرابر و ناکارآمدی نظام قضایی بود؛ جایی‌که ارتش قربانی فساد شد و تاجران برخوردار از حاشیه امن قدرت، بدون حساب‌دهی از صحنه خارج شدند.
شعارهای بی‌عمل؛ ناکامی دولت در مهار فساد ساختاری
دولت اشرف غنی با شعار مبارزه با فساد، نهادهایی چون دادگاه ویژه ضد فساد را ایجاد کرد. اما در عمل، نه‌تنها فساد کاهش نیافت، بلکه درون ساختارهای قدرت نهادینه شد.
در حالی‌که دفتر ریاست‌جمهوری و وزارت دفاع در کنار شرکت‌هایی چون غضنفر گروپ قرار داشتند، هیچ اراده جدی برای مقابله با نفوذ اقتصادی این شبکه‌ها مشاهده نمی‌شد. این وضعیت نشان‌دهنده شکست سیاسی در اصلاح ساختارها و فقدان اراده در مهار فساد بود.
تضعیف لوژستیکی؛ عامل پنهان فروپاشی ارتش
• کمبود سوخت، تجهیزات و غذای کافی، ارتش را در موقعیت ضعف کامل قرار داد. در برخی موارد، وزارت دفاع مجبور بود هزینه‌های قراردادها را پرداخت کند بدون آن‌که سوختی واقعی تحویل گرفته باشد.
• گزارش‌هایی از رشوه‌هایی تا سقف ۵ میلیون دلار و شکایات رسمی درباره اختلاف شدید قیمت‌ها منتشر شده است. این تنها بخشی از فساد ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون‌دلاری در قراردادهای وزارت دفاع بود که مستقیماً بر قدرت عملیاتی ارتش تأثیر گذاشت.
فساد سیستماتیک یا مدیریت سهل‌انگار؟ پرسش‌های بی‌پاسخ
۱. چگونه شرکتی با بدهی‌های کلان توانست قراردادهایی تا سقف ۹۰۰ میلیون دلار دریافت کند؟
۲. چرا پیمان‌کاران اصلی هرگز تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتند؟
۳. چرا سیستم نظارتی کشور در برابر این فساد ساختاری ناتوان بود؟
۴. عدالت اقتصادی و شفافیت چه زمانی به اولویت ساختارهای حکومتی تبدیل خواهد شد؟
نتیجه‌گیری تحلیلی
اگرچه غضنفر گروپ مستقیماً در شکست نظامی ارتش دخالتی نداشت، اما نقش آن در تضعیف زیرساخت‌های لوژستیکی و عملیاتی ارتش، انکارناپذیر است. در حالی‌که بسیاری از افسران به دلیل فساد محاکمه و زندانی شدند، شرکت‌هایی با بدهی‌های عظیم و نفوذ اقتصادی، همچنان از قراردادهای میلیاردی بهره‌مند بودند—بی‌آن‌که حتی برای لحظه‌ای پاسخ‌گو باشند.
پرسش اساسی این است: میلیاردها دلار منابع عمومی که در این قراردادها حیف و میل شد، اکنون کجا هستند؟ آیا این سرمایه‌ها به املاک شخصی در دبی، استانبول یا دیگر پایتخت‌های منطقه‌ای تبدیل شده‌اند؟ آیا این پول‌ها از مسیرهای پیچیده مالی، نهایتاً به دست گروه‌هایی رسید که بعدها قدرت را در دست گرفتند؟
پاسخ به این پرسش‌ها، تنها از مسیر بازنگری شفاف، بی‌طرفانه و مستقل در پرونده‌های فساد و اجرای عدالت اقتصادی ممکن است—عدالتی که همچنان در ساختار سیاسی افغانستان جای خالی آن به شدت احساس می‌شود.
فروپاشی جمهوریت، نه نتیجه جنگ، بلکه محصول فساد ساختاری، بی‌عدالتی اقتصادی و رهاشدگی شبکه‌های قدرت و ثروت بود. بازخوانی این تجربه، نخستین گام برای جلوگیری از تکرار یک فاجعه تاریخی دیگر است.
