رییس غضنفر گروپ که یک زمانی در نظام ضد طالبانی کار می کرد و در عین زمان ملیارد ها افغانی از همان نظام بدهکار است، به محاکم طالبان آنقدر باور دارد که به جای پاسخ به  پرسش های یک خبرنگار، می نویسد که محاکم فعال است و کسانی که شکایت دارند، می توانند شکایت کنند.

شرکت «غضنفر گروپ»، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خصوصی و چندملیتی فعال در افغانستان، که بیش از ۱۰۰ میلیون دالر بدهی معوق به دولت دارد، بار دیگر در مرکز توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است. این شرکت که در جریان سال ۲۰۰۷ مبلغ ۶۵ میلیون دالر کمک نفتی از جانب دولت جاپان برای ثابت نگه داشتن نرخ نفت در بازار دریافت کرده بود و باید این مبلغ را تا سال ۲۰۰۸ به وزارت مالیه بازگرداند، تا کنون موفق به بازپرداخت این بدهی نشده است.

تاریخچه بدهی ۶۵ میلیون دالری کمک دولت جاپان و ابهامات فساد مالی

بر اساس اسناد رسمی و مکتوبی که در هفدهم سنبله ۱۳۹۹ توسط حجت‌الله خردمند، نائب منشی مجلس نماینده‌گان منتشر شده، شرکت غضنفر گروپ به رهبری محمد یوسف غضنفر، با «فریب» و ایجاد سه شرکت صوری به نام‌های «رنا خسرو»، «زمری سمیع» و «فردوسی بلخ»، این مبلغ ۶۵ میلیون دالری کمک دولت جاپان را برای ثابت نگه داشتن نرخ نفت در بازار از وزارت مالیه دریافت کرده است. بر اساس قرارداد، این مبلغ می‌بایست به گردش درآید و در نهایت به وزارت مالیه تحویل داده شود، اما این اتفاق نیفتاده و حتی پس از گذشت نزدیک به ۱۲ سال، این مبلغ از پول کمک دولت جاپان به افغانستان به وزارت مالیه بازنگشته است.

مطابق قرارداد، اگر پرداخت بدهی در زمان مقرر انجام نمی‌شد، شرکت مکلف بود علاوه بر اصل مبلغ، ۱۸ درصد جریمه نیز پرداخت کند. بنابراین بدهی غضنفر گروپ با احتساب جریمه اکنون به بیش از ۱۰۰ میلیون دالر (حدود هفت میلیارد افغانی) رسیده است.

فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های اعلام شده در سال ۲۰۲۰

در تاریخ ۲۹ جوزا ۱۳۹۹ (۱۸ جون ۲۰۲۰)، وزارت مالیه اعلام کرد که شرکت غضنفر گروپ با امضای موافقت‌نامه‌ای با مؤسسه مالی بین‌المللی (IFC) که زیرمجموعه بانک جهانی است، قصد سرمایه‌گذاری ۸۹ میلیون دالر در پروژه برق گازی مزارشریف را دارد. هدف این پروژه افزایش ظرفیت تولید برق کشور به میزان ۳۰ درصد و توزیع برق به ولایات بلخ، کابل و ننگرهار بود. بر اساس اعلامیه آن زمان، پروژه قرار بود در نیمه سال ۲۰۲۲ به بهره‌برداری برسد.

وضعیت فعلی پروژه برق گازی مزارشریف در سال ۲۰۲۵

با وجود وعده‌ها و اعلام سرمایه‌گذاری بزرگ، گزارش‌های میدانی و اطلاعات موثق نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۲۵ این پروژه هنوز توربین‌ها و تجهیزات اصلی خود را دریافت نکرده و روند اجرایی آن به تأخیر افتاده است. این تأخیر نگرانی‌های جدی درباره تحقق وعده‌ها و استفاده بهینه از منابع مالی در افغانستان ایجاد کرده است.

واکنش‌ها و پاسخ‌های اسماعیل غضنفر

اسماعیل غضنفر، رییس شرکت غضنفر گروپ و عضو پیشین شورای عالی صلح در دولت جمهوریت، در پاسخ به پرسش‌ها درباره بدهی معوق شرکت، به جای ارائه توضیحات شفاف، خبرنگار «ارگ تایمز» را به «محاکم طالبان» ارجاع داد. وی در پاسخ خود به خبرنگار نوشت:

“محاکم برقرار است. لطف کرده مراجعه کنند، هر شخصیکه این ادعاها داشته باشد.”

این پاسخ کوتاه و بدون ارائه توضیحات بیشتر، در حالی مطرح شد که از یک سو مردم افغانستان خواهان شفافیت و پاسخگویی درباره وضعیت بدهی‌های کلان دولتی هستند و از سوی دیگر، ارجاع به محاکم طالبان به عنوان نظامی که چهار سال پیش حکومت را به دست گرفته، واکنش‌های منفی گسترده‌ای را برانگیخته است.

اسماعیل غضنفر همچنین در نامه‌ای به خبرنگار ضمن تأکید بر سابقه صدساله فعالیت تجاری خانواده‌شان، نوشته است که تجارت‌شان مستقل از شرایط سیاسی کشور ادامه دارد و هدف آن «تقویت زیربنای اقتصادی کشور و ایجاد پروژه‌های عام‌المنفعه» است.

این پرونده چندین پرسش اساسی را مطرح می‌کند:

چگونه شرکتی که بدهی میلیاردی به دولت دارد، موفق به جذب پروژه‌های بزرگ و حمایت مالی بین‌المللی می‌شود؟

نقش نهادهای نظارتی و قضایی در پیگیری این بدهی‌ها و جلوگیری از فساد چیست؟

آیا مشارکت در پروژه‌های ملی می‌تواند راهی برای جبران بدهی‌ها و بازسازی اعتبار باشد؟

چگونه می‌توان در شرایط پیچیده سیاسی و اجتماعی افغانستان، حقوق مردم و دولت را تضمین کرد؟

آیا نیاز نیست تا غضنفر گروپ در فهرست تحریم های مالی وارد شود؟

شرکت غضنفر گروپ نمونه‌ای از پیچیدگی‌های تعامل تجارت، سیاست و عدالت در افغانستان است؛ جایی که بدهی‌های کلان معوق، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و پاسخ‌های جنجالی به نقدها، همه در یک بزنگاه تاریخی و سیاسی شکل می‌گیرند. این پرونده نه تنها بازتاب‌دهنده چالش‌های اقتصادی است، بلکه نمادی از نیاز شدید به شفافیت، پاسخگویی و مدیریت بهتر منابع در کشور به شمار می‌رود.

نویسنده: نصرت پارسا