منابع فعال در بازار نفت و گاز افغانستان می‌گویند طالبان در هفته‌های اخیر با اعمال فشار سیاسی مستقیم بر شرکت غضنفر گروپ تلاش دارند تا پولی را که در زمان جمهوریت از کمک بلاعوض جاپان برای کنترل نرخ نفت حیف‌ومیل شده بود، به جیب خود بکشانند.
این بدهی که در اصل باید به خزانه دولت افغانستان بازمی‌گشت، اکنون در معرض خطر بزرگی قرار دارد: به جای آن‌که برای بازسازی و توسعه مصرف شود، در صورت وصول توسط طالبان، به منبع مالی گروهی تروریستی بدل خواهد شد.
طالبان یک گروه شناخته‌شدهٔ تروریستی است که منابع مالی خود را برای چاق کردن ماشین جنگی، تجهیز جنگجویان و تقویت شبکه‌های تروریستی به‌کار می‌گیرد.
اگر این پول – که امروز بیش از ۷۰ میلیون دالر برآورد می‌شود – به خزانه طالبان واریز گردد:
به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های افغانستان، به تجهیزات جنگی، شبکه‌های استخباراتی و فعالیت‌های تروریستی تخصیص خواهد یافت.
این پول می‌تواند در گسترش نفوذ منطقه‌ای طالبان و هم‌پیمانان افراطی‌شان مصرف شود.
در نهایت، مردم افغانستان بازندهٔ اصلی خواهند بود؛ زیرا سرمایه‌ای که باید برای پایین نگه‌داشتن نرخ نفت و حمایت از اقتصاد مصرف می‌شد، اکنون به ابزار سرکوب و خشونت بدل خواهد شد.
سابقه ی جنجال این قرارداد تاریخی
نخست قرارداد در سال ۲۰۰۷ با کمک جاپان برای کنترل نرخ نفت در افغانستان بسته شد.
منبع ارگ تایمز میگوید که در ابتدا شرکت عزیزی هوتک مسئول پروژه بود؛ بعداً قرارداد به کمپنی نشنل فیول (متعلق به حاجی مایل خیرخواه) واگذار گردید.
سرانجام غضنفر گروپ با نفوذ سیاسی خود قرارداد را در اختیار گرفت.
پول قرار بود دوباره به دولت برگردد، اما نه تنها بازپرداخت نشد، بلکه با تکتانه و جریمه به بیش از ۷۰ میلیون دالر رسید.
اشرف غنی بار ها تلاش کرد بدهی را از غضنفر بگیرد اما موفق نشد
در حکومت اشرف غنی، جلسه‌ای رسمی در ارگ با حضور رییس‌جمهور و برخی تاجران از جمله نماینده کفایت گروپ، زمری کامگار، همایون رسا وزیر تجارت و حمید گلزاد برگزار شد. در آن جلسه، اشرف غنی به اسماعیل غضنفر هشدار داد تا بدهی دولت را پرداخت کند، اما غضنفر صرفاً وعده داد «مشکل حل می‌شود».
اما منبع ارگ تایمز می گوید که غضنفر گروپ به خصوص آقای اسماعیل غضنفر رییس این گروه “آدم هوشیاری است” و شاید بتواند از پس از این جنجال بیرون آید و مانع رفتن پول به جیب تروریست ها شود.
حساسیت موضوع برای اسماعیل غضنفر
ارگ تایمز تلاش های فراوانی کرد تا دیدگاه غضنفر را بگیرد اما او یکبار گفت که “هر کس شکایتی دارد، محاکم فعال است بروند شکایت کنند.”
اما سر انجام آقای غضنفر خبرنگار ارگ تایمز را در تلفن مسدود کرد و شماره خود را خاموش کرد.
طبق گزارش‌های تحقیقی روزنامه ۸صبح، کمک بلاعوض جاپان در سال ۲۰۰۷ برابر با ۶۵ میلیون دالر بود. این پول باید پس از مصرف در بازار، دوباره به خزانهٔ دولت بازمی‌گشت. اما شرکت‌های منتسب به غضنفر گروپ اصل پول را برنگرداندند و بدهی با سود ۱۸٪ به بیش از ۱۰۰ میلیون دالر رسید.
طلوع‌نیوز نیز بر پایهٔ اسناد وزارت مالیه تأیید کرده که چهار شرکت وابسته به خانوادهٔ غضنفر (زمری سمیع، فردوسی بلخی، رنا خسرو و پسرلی شرافت) در مجموع ۵۲ میلیون دالر بدهکار اند.
پروندهٔ «کمک جاپان» یکی از رسوایی‌های بزرگ اقتصادی دوران جمهوریت بود.
امروز، با فشار طالبان برای تصفیه این بدهی، خطر بزرگ‌تری در کمین است: پولی که قرار بود به مردم افغانستان کمک کند، ممکن است به دست طالبان برسد و ماشین تروریسم را تغذیه کند.
این یک زنگ خطر است؛ زیرا هر دالر از این پول، به جای کاهش نرخ نفت و حمایت از اقتصاد ملی، می‌تواند در خدمت خشونت، جنگ و تروریسم قرار گیرد.
