پس از زلزله اخیر در ولایات کنر، ننگرهار و لغمان، غضنفر بانک در صفحه رسمی فیسبوک خود اعلام کرد که مردم می‌توانند مساعدت‌های نقدی خویش را از طریق حساب‌های افغانی و دالری این بانک به زلزله‌زدگان انتقال دهند.
اما این اقدام، موجی از پرسش‌ها و واکنش‌های منفی را در فضای مجازی برانگیخته است. بسیاری از شهروندان در بخش نظرهای این پست نوشته‌اند: «کمک‌های خود بانک کجاست؟» و چرا مؤسسه‌ای که خود در صف اول سرمایه‌داران و بازرگانان کشور قرار دارد، تنها چشم به جیب مردم دوخته است.
این موضوع زمانی جنجالی‌تر می‌شود که پیشینه فعالیت‌ها و بدهی‌های سنگین غضنفر گروپ، شرکت مادر غضنفر بانک، دوباره به سطح رسانه‌ها کشیده می‌شود.
گذشته پرابهام؛ از بدهی ۶۵ میلیون دالری تا جریمه صد میلیون دالری
غضنفر گروپ به رهبری خانواده غضنفر، یکی از بزرگ‌ترین هولدینگ‌های خصوصی افغانستان، بیش از ۱۰۰ میلیون دالر به دولت بدهکار است. این بدهی از کمک ۶۵ میلیون دالری دولت جاپان در سال ۲۰۰۷ سرچشمه می‌گیرد که به هدف ثابت نگه داشتن نرخ نفت به شرکت داده شد. اما به گفته اسناد رسمی، این مبلغ هرگز به وزارت مالیه بازنگشت و با احتساب جریمه ۱۸ درصدی، اکنون رقم بدهی به بیش از صد میلیون دالر رسیده است.
با وجود این، غضنفر گروپ در سال ۲۰۲۰ توافق‌نامه‌ای به ارزش ۸۹ میلیون دالر با بانک جهانی (IFC) برای احداث پروژه برق گازی مزارشریف امضا کرد؛ پروژه‌ای که تا سال ۲۰۲۵ همچنان در بن‌بست باقی مانده و تجهیزات اصلی آن به کشور نرسیده است.
پاسخ‌های جنجالی اسماعیل غضنفر
اسماعیل غضنفر، رییس غضنفر گروپ و عضو پیشین شورای عالی صلح، در برابر پرسش‌های خبرنگار «ارگ تایمز» نه به ابهامات بدهی‌ها و فساد مالی پاسخ داد و نه از کمک مستقیم به زلزله‌زدگان سخن گفت. او صرفاً با یک جمله کوتاه، همه چیز را به محاکم طالبان حواله داد:
«محاکم برقرار است، لطف کرده مراجعه کنند.»
این پاسخ، خشم بسیاری را برانگیخته است؛ زیرا در حالی که مردم افغانستان در انتظار شفافیت و پاسخگویی هستند، رجوع به محاکم طالبان برای یک پرونده اقتصادی عظیم، تنها به ابهامات می‌افزاید.
پرسش‌های بی‌پاسخ
چگونه شرکتی با بدهی میلیاردی، همچنان قراردادهای بین‌المللی دریافت میکند؟
چرا نهادهای نظارتی و قضایی پیگیر این پرونده نیستند؟
آیا کمک‌خواهی از مردم توسط غضنفر بانک، فرار از مسئولیت اجتماعی و اخلاقی نیست؟
آیا زمان آن نرسیده که غضنفر گروپ در فهرست تحریم‌های مالی قرار گیرد؟
