در حالی‌که از سه روز پیش عباس ابراهیم‌زاده، یکی از بازرگانان شناخته‌شده افغان، در تاشکند پایتخت ازبیکستان بازداشت شده و بیش از یک سال از ناپدید شدن برادران عبدالرحمان الکوزی، دیگر تجار افغان در پاکستان می‌گذرد، واکنش رسمی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان – به‌ویژه شخص سید کریم هاشمی، رئیس این نهاد – با سکوت و بی‌تفاوتی نگران‌کننده‌ای همراه بوده است.
این سکوت و عدم موضع‌گیری در برابر سرنوشت مبهم شهروندان افغان فعال در حوزه تجارت، موجی از نگرانی در میان خانواده‌های تاجران و جامعه تجارتی افغانستان ایجاد کرده است. فعالان مدنی و حقوق‌دانان از اتاق تجارت به عنوان نهاد مسئول در حمایت از حقوق بازرگانان افغانستان انتظار واکنش، شفاف‌سازی و حداقل پیگیری دیپلماتیک داشتند، اما پاسخ رییس این نهاد چیزی جز تهدید، انکار مسئولیت و ادبیاتی تند نبوده است.
خبرنگار ارگ تایمز در راستای پیگیری وضعیت این تاجران، روز یک‌شنبه با ارسال پیامی در واتساپ، سؤالاتی مشخص در این رابطه از آقای هاشمی مطرح کرد. اما به جای پاسخ روشن، با پاسخی تند، تهدیدآمیز و سرشار از ادبیاتی غیرمسئولانه مواجه شد.
سید کریم هاشمی در پیام خود با تأکید بر اینکه «وقت برای این امور ندارد» و خبرنگار را به «مزاحمت» متهم کرد، اعلام نمود که در صورت تداوم این‌گونه تماس‌ها، موضوع را از مجاری دیپلماتیک پیگیری خواهد کرد. او حتی با اشاره‌ای تلخ و غیرحرفه‌ای به مهاجرت خبرنگار، نوشت:
«اگر خیلی زیاد وطن‌دوست و به مردم شریف افغانستان حرمت دارید، جهت خدمت‌گذاری بیایید در وطن…»
و در جملاتی دیگر خبرنگار را متهم کرد که همچون «ثارنوال» رفتار میکند و نباید از «تاجران زحمت‌کش» سؤالات بی‌مورد بپرسد.
سؤال اینجاست: چه کسی مسئول حمایت از بازرگانان افغان است؟
در بسیاری از کشورهای جهان، نهادهای تجارتی و اقتصادی موظف‌اند در موارد بازداشت یا تهدید سرمایه‌گذاران و بازرگانان خود در کشورهای خارجی، دست‌کم موضع رسمی بگیرند یا پیگیری‌های دیپلماتیک از مجاری حکومتی را آغاز کنند. در افغانستان، با توجه به نبود نمایندگی‌های فعال دیپلماتیک در شماری از کشورها و پیچیدگی وضعیت سیاسی، نهادهایی مانند اتاق تجارت نقشی کلیدی در صیانت از حقوق بازرگانان دارند.
با این حال، اظهارات رئیس اتاق تجارت نه تنها نشانی از مسئولیت‌پذیری ندارد، بلکه نگرانی‌هایی را درباره اولویت‌های این نهاد در قبال منافع ملی، جان و مال تاجران افغان برمی‌انگیزد.
چندین نهاد نظارتی، از جمله «مجمع مستقل حمایت از تاجران افغانستان» خواهان بررسی عملکرد اتاق تجارت شده‌اند. یک منبع آگاه در این نهاد که نخواست نامش فاش شود، به ارگ تایمز گفت:
«اینکه یک رئیس نهاد رسمی چنین واکنش خشم‌آلودی به پرسش‌های ساده خبرنگاری نشان می‌دهد، نشانگر نبود شفافیت در نهاد تحت رهبری اوست. تاجران افغان در خارج، در غیاب دولت مقتدر، نیاز به حمایت فعال دارند. نه انکار مسئولیت.»
گم شدن و زندانی شدن بازرگانان افغان نباید به موضوعات حاشیه‌ای یا شخصی تقلیل یابد. این مسأله، امنیت اقتصادی، اعتبار تجاری و وجهه بین‌المللی افغانستان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. سکوت یا پاسخ‌های عصبانی نمی‌تواند جایگزین مسئولیت‌پذیری نهادی شود.
اکنون زمان پاسخگویی است، نه تهدید.
