محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه حکومت پیشین، با هشدار نسبت به تشدید بحرانهای سیاسی، اقتصادی، بشری و امنیتی پس از سقوط نظام جمهوریت، از شکلگیری «همصدایی ملی» میان جریانهای مخالف طالبان استقبال کرد؛ همصداییای که به گفته منابع سیاسی، در ۴۰ سال اخیر بیسابقه است.
اتمر این اتحاد را بازتاب آرزوی مردم افغانستان و نشانهای از تولد یک اجماع ملی برای خروج کشور از بنبست کنونی دانست و تأکید کرد که هدف مشترک این جریانها، حل سیاسی بحران افغانستان از مسیر گفتوگوی بینالافغانی با حمایت سازمان ملل متحد است.
به گفته او، تأمین صلح و ثبات پایدار تنها از راه ایجاد یک نظام مشروع، رعایت حقوق بشر و حقوق زنان ممکن است. اتمر همچنین تصریح کرد که در اعلامیه مشترک این همصدایی، از طالبان خواسته شده مطابق خواست مردم افغانستان، جامعه جهانی و بر بنیاد قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت سازمان ملل، به تشکیل نظام مشروع تن دهند.
وی با رد مشروعیت مبتنی بر زور گفت: «صلح پایدار از لوله تفنگ بهدست نمیآید؛ مشروعیت فقط از اراده آزاد مردم میگذرد.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که هفته گذشته، شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، مجمع ملی برای نجات افغانستان و حرکت صلح و اعتدال، همسویی خود را برای حل بحران از راه گفتوگو اعلام کردند. یک منبع در اتحاد همصدایی تیمهای سیاسی میگوید چنین اتحادی در چهار دهه گذشته سابقه نداشته و برای نخستینبار چهرههای برجسته سیاسی افغانستان زیر یک چتر مشترک برای گفتوگو و صلح با طالبان گرد هم آمدهاند.
با این حال، منتقدان هشدار میدهند که این اتحاد میتواند به معامله و سازش سیاسی با طالبان بینجامد و مدعیاند که این روند، دفاع واقعی از حقوق مردم افغانستان—بهویژه حقوق زنان—را تضمین نمیکند.
