منابع نزدیک به عباس ابراهیمزاده، سیاستمدار پیشین و از چهرههای شناختهشدهٔ ضدطالبان، میگویند که طالبان هیچ سند حقوقی یا رسمی برای توجیه بررسی و تصرف جایدادهای او به خانواده و نمایندگانش ارائه نکردهاند و این اقدام را دارای انگیزههای قومی و مذهبی میدانند.
به گفتهٔ این منابع، طالبان جایدادهای عباس ابراهیمزاده را نه بر اساس حکم محکمه یا اسناد قانونی، بلکه به دلیل هزارهبودن و تعلق مذهبی او هدف قرار دادهاند.
یکی از افراد نزدیک به ابراهیمزاده که نخواست نامش فاش شود، به ارگتایمز گفت:
«طالبان هیچ سندی به خانواده یا وکلای آقای ابراهیمزاده نشان ندادهاند. نه حکم محکمهای وجود دارد و نه دلیل حقوقی. تنها چیزی که واضح است، این است که او هزاره و شیعه است و این برای طالبان جرم محسوب میشود.»
بررسی ملکیتها بدون ارائهٔ سند قانونی
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ارگتایمز سه هفته پیش به سندی رسمی از طالبان دست یافت که نشان میداد ریاست عمومی تنظیم و تحکیم اراضی و سرحدات طالبان به قوماندانی امنیهٔ ولایت بلخ دستور داده است تا تمامی جایدادها، زمینها و ملکیتهای مربوط به «عباسعلی عباس ابراهیمزاده و ورثهاش» را ثبت، بررسی، نقشهبرداری و گزارشدهی کند.
در آن مکتوب، طالبان دستور دادهاند که این روند بهگونهٔ فوری، همهجانبه و با حضور هیأت مشترک انجام شود، اما هیچ اشارهای به حکم محکمه یا مبنای حقوقی مشخص نشده است.
اتهام تبعیض مذهبی در سایهٔ سیاستهای طالبان
منابع نزدیک به ابراهیمزاده میگویند این اقدام طالبان را باید در چارچوب رویکرد مذهبی و فقهی این گروه تحلیل کرد. طالبان پیرو فقه حنفی با قرائت سختگیرانه و افراطی هستند و به گفتهٔ منتقدان، در عمل شیعیان افغانستان، بهویژه هزارهها، را به رسمیت نمیشناسند یا حقوق برابر برای آنان قایل نیستند.
این ادعاها در شرایطی مطرح میشود که محمد محقق، از رهبران سیاسی شیعیان افغانستان، دو روز پیش اعلام کرد که طالبان در برخی مناطق کشور از دفن اجساد شیعیان در گورستانهای اهل سنت و حنفی جلوگیری کردهاند؛ موضوعی که بار دیگر نگرانیها دربارهٔ تبعیض سیستماتیک مذهبی در افغانستان را افزایش داده است.
بازداشت در خارج، فشار در داخل
دستور طالبان برای بررسی و ثبت جایدادهای عباس ابراهیمزاده در حالی صادر شده که او حدود سه ماه پیش در ازبیکستان بازداشت شده و همچنان در بازداشت به سر میبرد. منابع گفتهاند این بازداشت به یک پروندهٔ مالی و شکایت شریک تجاری مربوط است و دادستانی ازبیکستان آن را پیگیری میکند.
به باور ناظران، همزمانی بازداشت ابراهیمزاده در خارج از کشور و آغاز روند بررسی و تصرف جایدادهایش در افغانستان، میتواند نشاندهندهٔ آسیبپذیری چهرههای سیاسی سابق، بهویژه از اقلیتهای قومی و مذهبی، در برابر اقدامات طالبان باشد.
نگرانی از موج تازهٔ تصرفها
تحلیلگران هشدار میدهند که اگر این روند بدون شفافیت حقوقی و نظارت مستقل ادامه یابد، ممکن است به الگویی تازه برای تصرف ملکیتهای چهرههای سیاسی سابق، بهویژه هزارهها و شیعیان تبدیل شود؛ اقدامی که میتواند پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گستردهای در شمال افغانستان و فراتر از آن داشته باشد.
طالبان تاکنون بهگونهٔ رسمی به این اتهامها واکنش نشان ندادهاند.
