اسنادی که در اختیار ارگتایمز قرار گرفته و از سوی یک منبع آگاه ارسال شده، نشان میدهد که محمدحنیف اتمر، وزیر پیشین امور خارجه جمهوری افغانستان، در پی بروز یک اختلاف مالی، شکایت رسمی را علیه یکی از شرکای تجارتی خود در دادگاههای دبی ثبت کرده است.
بر اساس این اسناد، شکایت بهگونه مشترک از سوی محمدحنیف اتمر و حفیظالله بوستانعلی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان (معروف به حفیظالله جلیلی)، علیه ذبیحالله حفیظی ثبت شده و به یک اختلاف در تجارت عطر در دبی مربوط میشود.
ثبت پرونده در جون ۲۰۲۵
طبق اطلاعات درجشده در سیستم قضایی دبی، این پرونده در ۱۸ جون ۲۰۲۵ با ماهیت حجز تحفظی تجاری (اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق طرفین) به ثبت رسیده است.
در اسناد دادگاه، نام شاکیان و طرف شکایت بهصورت رسمی درج شده، اما جزئیات دقیق مالی معامله و مفاد اختلاف بهطور شفاف ذکر نشده است.
ادعای ۲۰ میلیون دالر؛ تأیید نشده
پیش از این، منبع مرتبط به حفیظالله بوستانعلی به ارگتایمز ادعا کرده بودند که ذبیحالله حفیظی حدود ۲۰ میلیون دالر را از سیستم تجارتی مرتبط با این بیزنس خارج کرده است. او گفته که “ذبیح ۲۰ ملیون مرا برده”
این ادعا تاکنون بهصورت رسمی در محکمه تأیید یا رد نشده و در اسناد موجود دادگاه نیز رقم مشخصی درج نشده است.
محمدحنیف اتمر تاکنون در مورد این پرونده اظهارنظر علنی نکرده و به پرسشهای مرتبط پاسخ نداده است.
ذبیحالله حفیظی نیز تا زمان نشر این گزارش، موضع رسمی یا توضیح عمومی در رابطه با شکایت و ادعاهای مطرحشده ارائه نکرده است.
این نخستینبار نیست که نام محمدحنیف اتمر در زمینه تهدید به پیگیری حقوقی مطرح میشود. او سال گذشته به نصرت پارسا، خبرنگار افغان مقیم اروپا، هشدار داده بود که در صورت نشر آنچه «اخبار بیاساس» خوانده میشد، به دادگاه شکایت خواهد کرد، اتمر در این باره بیشتر سکوت کرده است.
همچنین، حفیظالله جلیلی نیز در دو مورد جداگانه، نصرت پارسا را به شکایت حقوقی تهدید کرده بود.
بر اساس اطلاعات ثبتشده در محاکم دبی، این پرونده در همان مرحله حجز تحفظی بررسی و مختومه شده است. روشن نیست که:
آیا دادگاه وارد بررسی ماهوی اختلاف شده است یا نه؛
آیا انتقال پول از سوی اتمر و جلیلی به ذبیحالله حفیظی در محکمه اثبات شده است؛
و آیا حکم نهایی در این پرونده صادر شده یا طرفین به توافق خارج از دادگاه رسیدهاند.
ارگتایمز میگوید این پرونده را با اتکا به منابع خود در امارات متحده عربی، ازبیکستان، افغانستان و دیگر طرف ها دنبال میکند و در صورت دسترسی به اطلاعات تازه یا اسناد تکمیلی، گزارشهای بعدی را منتشر خواهد کرد.
