«حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان» در تازهترین اعلامیه خود، نشانههایی روشن از تغییر مسیر سیاسی بروز داده است؛ حرکتی که در چهار سال گذشته عمدتاً بر گفتوگو و مفاهمه با طالبان تأکید داشت، اکنون از «اقدامات میدانی در چارچوب دفاع مشروع» سخن میگوید. این تغییر ادبیات، در فضای سیاسی شکننده افغانستان، بیدرنگ موجی از پرسشها و گمانهزنیها را برانگیخته است.
در اعلامیهای که به تاریخ ۱۲ فبروری ۲۰۲۶ منتشر شده، این جریان با اشاره به آنچه «تشدید محدودیتهای سیاسی و اجتماعی، بهویژه علیه زنان و دختران» خوانده، تصریح کرده است که تلاشهای چندساله برای کشاندن طالبان به مسیر تفاهم نتیجه نداده و شرایط کنونی ایجاب میکند که در کنار فعالیتهای سیاسی و مدنی، گزینههای میدانی نیز مدنظر قرار گیرد.
در متن اعلامیه، تأکید شده که هرگونه اقدام باید با حفظ جان غیرنظامیان، مسئولیتپذیری و تعهد به آیندهای عادلانه و صلحآمیز همراه باشد؛ عبارتی که از یکسو تلاش برای حفظ مشروعیت سیاسی را نشان میدهد و از سوی دیگر، دامنه تفسیرها را باز میگذارد.
سکوت چهرههای اصلی؛ اتمر کجای این معادله ایستاده است؟
این حرکت از آغاز، با حضور چهرههای شناختهشده سیاسی شکل گرفت؛ از جمله محمد حنیف اتمر، آخرین وزیر خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، و شماری دیگر از مقامهای پیشین. رهبری تشکیلاتی آن را محمد جلیل شمس بر عهده دارد.
با این حال، تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچیک از اعضای ارشد حرکت به گونه رسمی با ارگ تایمز در مورد جزئیات این چرخش موضع گفتوگو نکردهاند. منابع نزدیک به این جریان تأیید میکنند که اعلامیه از آدرس دارالانشا صادر شده، اما روشن نیست که این متن با اجماع کامل رهبری منتشر شده یا نه. همچنین مشخص نشده که کدام شاخه از این حرکت مسئول انتشار آن بوده است.
این ابهامها زمانی پررنگتر میشود که پیشینه اختلافات درونی این جریان در نظر گرفته شود.
سایه انشعاب بر اعلامیه تازه
حرکت ملی صلح و عدالت پیشتر، پس از اعلام «همصدایی برای مذاکره با طالبان» با برخی سیاسیون منتقد طالبان، دچار شکاف داخلی شد و به دو شاخه تقسیم گردید. اختلاف دیدگاهها عمدتاً حول چگونگی تعامل با طالبان و حدود امتیازدهی در روند گفتوگو شکل گرفته بود.
اکنون که در ادبیات رسمی این جریان از «اقدامات میدانی» سخن گفته میشود، این پرسش مطرح است که آیا هر دو شاخه بر این تغییر مسیر اتفاق نظر دارند یا خیر.
تغییر تاکتیک یا عبور به مرحله تقابل؟
واژه «دفاع مشروع» در ادبیات سیاسی افغانستان بار معنایی سنگینی دارد. در حالی که اعلامیه اخیر بهطور صریح از جنگ یا سازماندهی فعالیت مسلحانه نام نبرده، اما تأکید بر اقدامات میدانی، از نظر بسیاری از ناظران، نشانه عبور از مرحله صرفاً سیاسی تلقی میشود.
برخی تحلیلگران این موضعگیری را تلاشی برای بازتعریف جایگاه اپوزیسیون و افزایش فشار سیاسی بر طالبان میدانند؛ تلاشی که ممکن است بیش از آنکه بیانگر تصمیم به تقابل نظامی باشد، حامل پیام سیاسی به داخل و خارج کشور باشد. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند این تغییر ادبیات میتواند زمینهساز شکلگیری تحرکات عملی در آینده شود، بهویژه اگر راههای گفتوگو همچنان مسدود بماند.
جامعه جهانی و آزمون تازه
در بخش پایانی اعلامیه، از جامعه جهانی و نهادهای منطقهای خواسته شده است که در کنار مردم افغانستان بایستند و از حقوق اساسی آنان، بهویژه حقوق زنان و دختران، حمایت عملی کنند. این درخواست در شرایطی مطرح میشود که افغانستان همچنان با انزوای سیاسی و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی دستوپنجه نرم میکند.
در غیاب موضعگیری رسمی از سوی چهرههای کلیدی این حرکت، از جمله شخص اتمر، هنوز نمیتوان با قطعیت گفت که این چرخش تا چه اندازه به تغییر واقعی در صحنه میدانی منجر خواهد شد. اما آنچه روشن است، ادبیات تازه «حرکت ملی صلح و عدالت» نشان میدهد که صبر سیاسی این جریان به نقطه تازهای رسیده است.
آیا این تنها یک هشدار سیاسی است یا مقدمه ورود به مرحلهای متفاوت از تقابل؟ پاسخ این پرسش، احتمالاً در هفتهها و ماههای پیش رو روشنتر خواهد شد.
