در ساختار پرابهام نهادهای اقتصادی افغانستان، چهره‌هایی با روابط پشت‌پرده و حمایت‌های سیاسی در حال صعود به مقام‌های کلیدی‌اند. یکی از این چهره‌ها سید کریم هاشمی است؛ کسی که در مدت کمتر از یک ماه، از ریاست اتاق تجارت بلخ به ریاست سراسری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان رسید — آن‌هم بدون برگزاری هیچ‌گونه انتخابات، برخلاف روال معمول این نهاد.
گزارش‌ها و منابع متعدد حاکی از آن است که این صعود برق‌آسا بدون حمایت سیاسی میسر نبوده؛ به‌ویژه حمایت والی طالبان در بلخ، محمد یوسف وفا — از چهره‌های نزدیک به هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان. به گفته منابع ارگ تایمز، سید کریم هاشمی روابط نزدیک تجاری و سیاسی با وفا دارد و از همین طریق در تلاش است بر نهادهایی مانند اداره نورم و استندرد طالبان فشار وارد کند تا تیل‌های بی‌کیفیت وارداتی‌اش را وارد افغانستان نماید.
از تجارت تا سیاست؛ قدرت بدون شفافیت
منبعی که نخواست نامش فاش شود، به ارگ تایمز گفت:
«تیل‌هایی که تحت مدیریت تجاری آقای هاشمی وارد شده، توسط اداره نورم و استندرد رد شده‌اند. اما او با تکیه بر نفوذ سیاسی خود در پی گرفتن مجوز ورود آن‌ها به افغانستان است.»
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که همواره نگرانی‌های جدی درباره کیفیت سوخت وارداتی، سلامت مردم و فساد سیستماتیک در روند واردات وجود داشته است. اما این بار ماجرا از سطح تخلف اقتصادی فراتر می‌رود و به عرصه نفوذ ساختاری طالبان بر نهادهای اقتصادی کشور کشیده می‌شود.
پیوند خانوادگی با نظام پیشین؛ پارادوکس قدرت
از نکات قابل تأمل در پرونده سید کریم هاشمی، پیشینه خانوادگی اوست. برادرش، سید محمد خالد هاشمی، در دوران جمهوریت والی کاپیسا بود و سال‌ها در برابر طالبان می‌جنگید. امروز اما، برادر کوچک‌تر در بالاترین موقعیت اقتصادی در نظام تحت کنترل طالبان قرار گرفته است — آن هم در حالی‌که بدون رأی، به این جایگاه رسیده است.
این تضاد بارز میان مواضع گذشته خانواده و نقش کنونی در ساختار طالبان، برای بسیاری از ناظران سیاسی و اقتصادی سؤال‌برانگیز شده است.
واکنش تند به پرسش‌های رسانه‌ای
ارگ تایمز برای بررسی این موضوعات، از جمله بازداشت عباس ابراهیم‌زاده (تاجر افغان در ازبیکستان)، ناپدید شدن برادران عبدالرحمان الکوزی در پاکستان، روند ورود تیل‌های بی‌کیفیت، و چگونگی ارتباط او با والی بلخ، فهرستی از پرسش‌ها را از طریق واتساپ برای سید کریم هاشمی ارسال کرد.
اما پاسخ آقای هاشمی نه شفاف‌سازی، که واکنشی پرخاشگرانه، تهدیدآمیز و غیرحرفه‌ای بود. او ضمن آن‌که خبرنگار ارگ تایمز را به «مزاحمت» متهم کرد، نوشت:
«من گزارشگر، خبرنگار یا کارمند شما نیستم و وقت برای این امور ندارم… اگر این مزاحمت‌ها ادامه پیدا کند، ناگزیر خواهم بود موضوع را از مجرای قانونی دنبال نمایم… به نهادهای بین‌المللی شکایت خواهم کرد.»
در بخشی دیگر از پیام، هاشمی لحنش را تندتر کرد:
«در خانه اگر کس است، یک حرف بس است.»
او همچنین مهاجرت خبرنگار از افغانستان به‌دلیل تهدیدات امنیتی را به چالش کشید و نوشت:
«اگر خیلی زیاد وطن‌دوست و به مردم شریف افغانستان حرمت دارید، بیایید در وطن خدمت کنید… خود را مثل یک ثارنوال خود خوانده از تاجران سوال‌های بی‌مورد ننمایید.»
وقتی پاسخ‌گویی جای خود را به تهدید می‌دهد
در ساختارهای سالم، شفافیت و پاسخ‌گویی از اصول ابتدایی مدیریت عمومی‌اند — به‌ویژه در نهادهایی که مستقیماً با منافع اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاران مرتبط‌اند. اما در افغانستان امروز، پرسش از یک مقام اقتصادی درباره مسئولیت‌پذیری‌اش در قبال تاجران زندانی و ناپدیدشده افغان، به تهدید قانونی و شخصی پاسخ داده می‌شود.
سکوت اتاق تجارت درباره بازداشت و سرنوشت مبهم تاجرانی همچون عباس ابراهیم‌زاده و خانواده عبدالرحمان الکوزی، به همراه روابط شخصی رئیس این نهاد با مقامات طالبان، نگرانی‌های جدی در مورد استقلال نهادهای اقتصادی افغانستان را افزایش داده است.
تبدیل اتاق تجارت افغانستان به ابزاری در دست افراد با روابط خاص سیاسی، نه‌تنها امنیت اقتصادی کشور را تهدید میکند، بلکه اعتماد عمومی را نیز به چالش می‌کشد. اگر نهادهای مدنی، رسانه‌ها و جامعه تجارتی به این روند واکنش نشان ندهند، خطر تسلط بی‌چون‌وچرای سیاسی بر زیرساخت‌های اقتصادی به‌زودی تثبیت خواهد شد.
ارگ تایمز همچنان آماده انتشار پاسخ رسمی و مستند آقای سید کریم هاشمی است — اگر او این‌بار سکوت را انتخاب نکند.
