اسنادی که به دست ارگتایمز رسیده نشان میدهد اداره تصفیه کابلبانک تحت کنترول طالبان از محکمه اختصاصی ولایت کابل خواسته است داراییهای منقول و غیرمنقول عبدالغفار داوی مورد بررسی و انسداد قرار گیرد.
در این مکتوب رسمی، نام غفار داوی در میان افرادی آمده که پروندههایشان در مدیریت اجراآت محکمه ثبت شده است. با این حال، در متن سند جزئیات مشخصی درباره اتهام تازه یا وضعیت نهایی پرونده او ارائه نشده و روشن نیست که آیا حکم نهایی انسداد داراییها صادر شده یا موضوع همچنان در مرحله بررسی قضایی قرار دارد.
غفار داوی از تاجران شناختهشده افغانستان و رئیس شرکت «داوی گروپ» است؛ شرکتی که سالها در بخش تأمین مواد نفتی و سوخت فعالیت داشته و از تأمینکنندگان سوخت برای برخی فرودگاههای افغانستان نیز بوده است.
پرونده او در سالهای گذشته نیز در مرکز توجه نهادهای عدلی افغانستان قرار داشت. در ۲۴ اسد ۱۳۹۶ (۱۵ اگوست ۲۰۱۷)، دادگاه ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری در مرکز عدلی و قضایی افغانستان، عبدالغفار داوی و محمداصغر غیاثی، شریک تجاریاش را به ۹ سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد. در آن زمان، دادگاه اتهامهای واردشده را «غدر، تبانی با کارمندان دولتی در سوءاستفاده وظیفوی و استفاده از اسناد تزویری» عنوان کرده بود.
همچنین دادگاه عالی افغانستان پیشتر غفار داوی را از مقروضین کابلبانک معرفی کرده و او متهم شده بود که بیش از ۳۷ میلیون دلار از داراییهای این بانک را اختلاس کرده است. در همان زمان نیز حکم انسداد داراییهای مربوط به او صادر شده بود.
اداره تصفیه کابلبانک که اکنون تحت اداره حکومت طالبان فعالیت میکند، در ادامه روند پیگیری پروندههای کابلبانک خواستار بررسی دوباره داراییهای مرتبط با برخی مقروضین شده است.
تلاش های ارگ تایمز برای برقراری تماس با غفار داوی بی نتیجه ماند.
