یک منبع نزدیک به عباس ابراهیم‌زاده، عضو پیشین پارلمان افغانستان و سرمایه‌گذار افغان مقیم ازبیکستان، می‌گوید که بازداشت او در تاشکند به‌دنبال شکایت افرادی صورت گرفته که خود پیش‌تر تحت تعقیب پولیس بین‌الملل (اینترپول) قرار داشته‌اند.
به‌گفته این منبع، یکی از این افراد محمد ابراهیم نظری نام دارد که پیش‌تر از ازبیکستان فرار کرده و در ایران بازداشت و به تاشکند بازگردانده شده است. این ادعا بر اساس اسناد رسمی که در اختیار ارگ تایمز قرار گرفته، با اطلاعات موجود در پایگاه داده‌ی اینترپول نیز همخوانی دارد.
مطابق با اعلان قرمز اینترپول به تاریخ ۸ سپتمبر ۲۰۲۳، نظری متولد ۲۳ اکتوبر ۱۹۹۴ در افغانستان است و دادگاه جنایی بخارا در تاریخ ۱۸ جنوری ۲۰۲۳ حکم بازداشت وی را به اتهام کلاهبرداری گسترده مالی صادر کرده بود. در این سند آمده که نظری در فاصله‌ی ماه‌های اپریل تا جولای ۲۰۲۲ با جعل اسناد، حدود ۹۰۸ تُن آهن‌آلات را به ارزش تقریبی ۷۰۸ هزار دالر فروخته و موجب خسارت مالی شده است.
همچنین در نامه رسمی دادگستری کل ولایت تهران به تاریخ ۲۲ میزان ۱۴۰۲ اشاره شده که کشور پاکستان حضور نظری را در ایران اعلام کرده و به همین اساس قرار بازداشت موقت برای او از سوی مقام‌های ایرانی صادر شده است.
این منبع همچنین فردی به نام حمید رفیعی را نیز در این دعوا دخیل می‌داند و مدعی است که نظری و رفیعی نه شریکان تجاری، بلکه نمایندگان محلی شرکت “ابراهیم‌زاده گروپ“ در ازبیکستان بوده‌اند که تنها درصدی از سود معاملات را دریافت می‌کرده‌اند.
او ادعا دارد که در سال ۲۰۲۱ بیش از دو هزار تُن سیخ‌گول به ارزش نزدیک به یک میلیون دالر از ایران به ازبیکستان منتقل شده، اما بخش قابل توجهی از این کالا به‌طور پنهانی توسط نظری و رفیعی فروخته شده است.
در مقابل، منابع نزدیک به حمید رفیعی این ادعاها را رد کرده و او را شریک تجاری رسمی ابراهیم‌زاده معرفی می‌کنند. همچنین منابع نزدیک به نظری می‌گویند که او پس از تحقیقات پولیس تاشکند بی‌گناه شناخته شده و دوسیه‌ی قضایی علیه او مختومه گردیده است.
منبع نزدیک به ابراهیم‌زاده در ادامه می‌افزاید که گروه تجاری متعلق به او در ازبیکستان بیش از ۵۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت، ساختمان و خطوط ریلی انجام داده است.
این منبع همچنین مدعی است که با وجود سپردن تضمین مالی سنگین، آقای ابراهیم‌زاده همچنان در بازداشت پولیس باقی مانده و تاکنون به‌رغم پی‌گیری‌های حقوقی، اقدامی برای آزادی وی صورت نگرفته است.
او نسبت به وضعیت صحی ابراهیم‌زاده ابراز نگرانی کرده و گفته است که او نیاز فوری به انتقال برای درمان به هند دارد. به گفته این منبع، اگر حادثه‌ای رخ دهد، مسئولیت آن متوجه کسانی است که در «طراحی این وضعیت» نقش داشته‌اند.
تلاش ارگ تایمز برای دریافت دیدگاه رسمی از اعضای خانواده‌ی عباس ابراهیم‌زاده تا زمان نشر این گزارش بی‌نتیجه بوده است.
