یک منبع معتبر نزدیک به طالبان به ارگتایمز میگوید که نورالدین عزیزی، وزیر تجارت و صنعت طالبان، در یک معامله پشتپرده و «پولمحور» بیش از ۵۰۰ هزار دالر امریکایی دریافت کرده است. این مبلغ، بهگفته منبع، در بدل تقرر دو مقام مهم تجارتی پرداخت شده است؛ اتهامی که اگر ثابت شود، یکی از بزرگترین جنجالهای فساد در ساختار اقتصادی طالبان محسوب خواهد شد.
کرسی اتشه تجارتی ایران؛ هدیهای که گویا ارزان تمام نشده است
منبع میگوید که وزیر تجارت طالبان، فرزند فیضمحمد خوافی — از بازرگانان بانفوذ افغان — را بهعنوان اتشه تجارتی افغانستان در ایران تعیین کرده است.
به گفته منبع، این تعیین نه بر اساس شایستگی، بلکه بهدلیل روابط مالی و تجارتی خوافی با وزیر تجارت طالبان صورت گرفته است.
منبع تأکید دارد که اسناد و شواهدی در اختیار دارد که نشان میدهد در بدل این تعیینات مبالغ هنگفتی مستقیماً به جیب وزیر رفته است.
۵۰۰ هزار دالر برای یک کرسی دیگر؛ اینبار اتاق تجارت مشترک افغانستان–ایران
بخش دوم اتهامات مربوط است به کمال توحیدی، رئیس کمپنیهای تجارتی اختریان.
منبع میگوید که ماه گذشته با کمک مستقیم وزیر تجارت طالبان، آقای توحیدی بهعنوان رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و ایران گماشته شده است.
این منبع مدعی است که برای این تعیین نیز مبلغی در حدود ۵۰۰ هزار دالر تبادله شده است.
ارگتایمز تلاش کرد با آقای توحیدی و خانواده خوافی تماس برقرار کند، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخی دریافت نشد.
شبکه نفوذ تجارتی طالبان؛ نقش برجسته والی بلخ
منبع ادعا میکند که در پشت پردهی بیشتر تعیینات تجارتی طالبان، محمد یوسف وفا، والی بلخ، نقش حیاتی دارد.
بهگفته این منبع:
وفا و نورالدین عزیزی روابط نزدیک و اعتماد دوطرفه دارند؛
بیشتر تعیینارهای تجارتی با مشوره مشترک این دو چهره صورت میگیرد؛
و محور اصلی این شبکه، جذب کسانی است که منافع مالی قابل توجه برایشان داشته باشند.
این الگو از زمان رویکارآمدن طالبان ادامه داشته و در بسیاری از حلقات تجارتی، با عنوان «فروش کرسی و معامله قدرت» شناخته میشود.
منابع مستقل نیز تأیید یا رد رسمی ارائه نکردهاند،
اسناد ادعایی منبع در اختیار ارگتایمز قرار دارد و در حال بررسی بیشتر است.
ارگ تایمز نمی تواند این ادعا ها را به گونه مستقلانه تایید یا رد کند.
با توجه به حساسیت موضوع و جایگاه نورالدین عزیزی — که تنها وزیر فارسیزبان طالبان در کابینه است — این پرونده میتواند به موج تازهای از بحثها درباره فساد ساختاری در دستگاه اقتصادی طالبان منجر شود.
