اسناد رسمی و منابع معتبر دولتی در ازبیکستان که در اختیار ارگتایمز قرار گرفته، نشان میدهد که عباس ابراهیمزاده، سیاستمدار و تاجر شناختهشدۀ هزاره، نه به عنوان شهروند افغانستان؛ بلکه به عنوان شهروند ترکیه تحت پیگرد و بررسی حقوقی قرار دارد. این موضوع به روشنی احتمال تحویلدهی او به دولت افغانستان را منتفی میسازد.
به دنبال کمپاین گستردۀ کاربران هزاره در شبکههای اجتماعی — که از رهبران هزارهها و حتی مارشال دوستم خواستار مداخله فوری شده بودند — تحقیقات ارگتایمز نشان میدهد که نهادهای امنیتی و عدلی ازبیکستان پس از بازداشت ابراهیمزاده چندین بار با سفارت و قنسولگری ترکیه در تاشکند تماس برقرار کردهاند؛ اقدامی که تنها در صورت داشتن تابعیت رسمی ترکیه ممکن است.
یک منبع آگاه به ارگتایمز گفت که شدتگرفتن کمپاینها همزمان شده با آنکه یکی از پروندههای مهم ابراهیمزاده، مربوط به «جعل و تذویر»، از سوی دادستانی به دادگاه عالی ازبیکستان ارسال شده است.
به گفته منبع، قرار است جلسۀ رسیدگی به این پرونده بهزودی در یکی از شعبات دادگاه عالی در منطقۀ «یَکهسرای» در حومۀ تاشکند برگزار شود.
منبع میافزاید که اطرافیان ابراهیمزاده تلاش دارند از موج کمپاینها برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی بهره ببرند؛ در حالی که هیچ عضو خانواده یا بستگان او تاکنون موضع رسمی نگرفتهاند.
در همین حال، ارگتایمز به نسخهای از پاسپورت ترکیهای عباس ابراهیمزاده دست یافته است؛ پاسپورتی با اعتبار تا سال ۲۰۲۹ که نشان میدهد او تابعیت این کشور را از سالها پیش دارا بوده است.
ارگتایمز این پرونده را مرحلهبهمرحله دنبال خواهد کرد و آخرین جزئیات دقیق، مستند و بیطرفانه را در اختیار مخاطبان قرار میدهد.
