ارگ تایمز به یک مکتوب رسمی دست یافته است که بهگونه مشخص به بررسی، لغو قراردادها و اقدام در مورد جایدادهای منسوب به میرزا محمد کتوازی میپردازد. این مکتوب که بهگونه اختصاصی در اختیار ارگ تایمز قرار گرفته، از سوی نهادهای عدلی و قضایی طالبان صادر شده و به وزارتها و ادارات ذیربط هدایت میدهد تا در مورد داراییها و قراردادهای یادشده اقدام قانونی انجام دهند.
بر اساس محتوای این سند، طالبان ادعا میکنند که شماری از قراردادها و جایدادهای متعلق به میرزا محمد کتوازی ممکن است برخلاف اصول و مقررات بهدست آمده باشد. در مکتوب از ادارات مربوط خواسته شده است تا موضوع را بررسی کرده و در صورت اثبات، نسبت به لغو قراردادها و ضبط جایدادها به نفع دولت اقدام شود.
پیش از این نیز فایلهای صوتی در اختیار ارگ تایمز قرار گرفته بود که در آنها، میرزا محمد کتوازی ادعا میکند با برخی چهرههای سیاسی پیشین افغانستان، از جمله حنیف اتمر، وزیر خارجه پیشین حکومت جمهوری، و حفیظالله جلیلی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، معاملات یا شراکتهای مالی داشته است. ارگ تایمز تأکید میکند که این ادعاها از سوی این رسانه بهطور مستقل تأیید یا رد نشدهاند.
در راستای اصول حرفهای خبرنگاری و برای رعایت حق پاسخ، ارگ تایمز تلاش کرد دیدگاه افراد نامبرده را دریافت کند. تماسها با شمارههای منتسب به حنیف اتمر بیپاسخ ماند و دسترسی به وی ممکن نشد. همچنین خبرنگار ارگ تایمز با حفیظالله جلیلی تماس گرفت، اما او به پرسشها پاسخ نداد و واکنشی توهینآمیز نشان داد.
تا زمان نشر این گزارش، ارگ تایمز موفق به دریافت پاسخ یا توضیح رسمی از سوی میرزا محمد کتوازی نیز نشده است. این رسانه اعلام میکند که در صورت دریافت هرگونه توضیح یا موضعگیری از سوی او یا دیگر طرفهای دخیل، آن را بهصورت کامل و بیطرفانه منتشر خواهد کرد.
موضوع لغو قراردادها و ضبط جایدادهای اشخاص حقیقی از سوی طالبان، در ماههای اخیر بارها مطرح شده و همواره با پرسشهایی درباره شفافیت روندهای حقوقی، حق مالکیت و چگونگی رسیدگی به پروندههای مربوط به دوره حکومت پیشین همراه بوده است. ارگ تایمز این موضوع را پیگیری میکند و تحولات بعدی را با مخاطبان خود در میان خواهد گذاشت.
