وزارت عدلیه طالبان با صدور دستوری، خواستار لغو تمامی قراردادهای سرمایهگذاری و اجارهای مرتبط با احمد شکیب احمدیار شده است.
بر اساس مکتوبی که از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمینها و استرداد زمینهای غصبشده طالبان صادر شده، مولوی عبدالحکیم شرعی، رییس این کمیسیون، از تمامی نهادهای دولتی خواسته است که قراردادهای موجود با احمد شکیب احمدیار و شرکای او را لغو کنند.
در این مکتوب که با استناد به فقره دوم ماده چهارم قانون جلوگیری از غصب زمینها تهیه شده، آمده است که تمامی ادارات مکلفاند در تطبیق این قانون با نهادهای ذیربط همکاری کنند. در سند یادشده، احمد شکیب احمدیار، فرزند شاهبدل، فردی «آلوده به فساد» معرفی شده و ادعا شده است که داراییهای او به زورمندان و مقامهای «اداره پیشین» مرتبط بوده و در اصل به بیتالمال تعلق دارد.
کمیسیون جلوگیری از غصب زمینها همچنین احمدیار را متهم کرده است که در غصب زمینهای دولتی نقش داشته و از این طریق نیز به سرمایههای هنگفت دست یافته است. در این مکتوب، با اشاره به فرمان رهبر طالبان مبنی بر منع واگذاری زمینهای دولتی به افراد زورمند، از تمامی ادارات خواسته شده است که قراردادهای جاری با این فرد را لغو کنند.
در بخش دیگری از این دستور آمده است که اگر در هر ادارهای زمین یا ملکیت دولتی مرتبط با احمد شکیب احمدیار وجود داشته باشد، آن اداره مکلف است آن را مسترد کند و در صورت ناتوانی، موضوع را به کمیسیون جلوگیری از غصب زمینها ارجاع دهد.
تا زمان نشر این گزارش، احمد شکیب احمدیار بهگونه رسمی به این اتهامات و تصمیم طالبان واکنشی نشان نداده است.
