بر اساس یک مکتوب رسمی و قضایی اداره کابل، محکمه ابتدایی به درخواست کمیسیون جلوگیری از غصب زمینها و استرداد املاک، حکم توقیف کامل داراییها، منع معامله و قرار بازداشت را علیه میرزا محمد کتوازی، معاون پیشین پارلمان در دوران جمهوریت صادر کرده است.
در این مکتوب که تحت چتر ریاستالوزرای اداره کابل صادر شده، آمده است که کتوازی به غصب زمینها و املاک دولتی و شخصی متهم است و پرونده او رسماً وارد مرحله بررسی قضایی در محکمه ابتدایی شده است.
طبق حکم محکمه، هرگونه فروش، انتقال، تصرف یا معامله داراییهای منقول و غیرمنقول میرزا محمد کتوازی تا پایان بررسیهای قضایی بهطور کامل ممنوع اعلام شده است. همچنین به نهادهای امنیتی هدایت داده شده تا در راستای اجرای قرار بازداشت، جلوگیری از فرار، جابهجایی مشکوک و انتقال داراییها اقدام کنند.
در سند رسمی تأکید شده است که استفاده از نام بستگان یا افراد وابسته برای پنهانسازی اموال تخلف محسوب شده و در صورت اثبات، پیگرد قانونی جداگانه در پی خواهد داشت. تمامی ادارات محلی و نهادهای امنیتی مکلف به همکاری فوری و کامل با کمیسیون و محکمه شدهاند.
با این حال، اجرای عملی حکم بازداشت با ابهام جدی روبهرو است. بر اساس گزارشهای پیشین، میرزا محمد کتوازی تا نیمه ماه نوامبر در امارات متحده عربی (دبی) حضور داشته و سپس گفته میشود که با ویزای مهاجرتی به ایالات متحده امریکا سفر کرده است. تاکنون محل دقیق اقامت او مشخص نیست و هیچ منبع رسمی، حضور یا بازگشت او را تأیید نکرده است.
کتوازی از چهرههای شناختهشده سیاسی در دوران جمهوریت بود و پس از سقوط حکومت پیشین، گزارشهایی درباره نزدیکی او با اداره کابل، بهویژه جناح سراجالدین حقانی منتشر شد. صدور این حکم در حالی صورت میگیرد که میان جناح حقانی و ساختار قضایی و اداری تحت نفوذ رهبری اداره کابل اختلافات جدی گزارش میشود؛ موضوعی که این پرونده را فراتر از یک دعوای حقوقی، به نمادی از کشمکش قدرت در درون اداره کابل تبدیل کرده است.
اینکه چرا با وجود نسبت دادن کتوازی به حلقه نزدیک به حقانی، امکان جلوگیری از صدور حکم توقیف داراییها و قرار بازداشت فراهم نشد، پرسشی است که بر گمانهزنیها درباره تشدید شکافهای درونی در ساختار قدرت اداره کابل افزوده است.
تا زمان نشر این گزارش، میرزا محمد کتوازی یا اعضای خانوادهاش در واکنش به این تصمیم قضایی اظهار نظر رسمی نکردهاند.
