
منابع ارگ تایمز از وضعیت اقتصادی مارشال دوستم پس از سقوط جمهوریت چه میگویند؟
نام مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی افغانستان، در دهههای گذشته با قدرت نظامی، نفوذ سیاسی و کنترول گسترده بر شمال کشور گره خورده بود؛ نفوذی که در مقاطعی حتی به ایجاد ساختارهای مستقل اقتصادی انجامید. اما اکنون، منابع ARG TIMES تصویری متفاوت از وضعیت مالی او پس از سقوط جمهوریت ارائه میکنند.
به گفته این منابع، عبدالرشید دوستم پس از فروپاشی نظام جمهوریت به رهبری محمد اشرف غنی، با مشکلات مالی روبهرو شده و برای تأمین هزینههای زندگی خود و خانوادهاش، ناگزیر به فروش بخشی از جایدادهایش در خارج از کشور شده است؛ ادعایی که در صورت صحت، نشاندهنده تغییر چشمگیر جایگاه اقتصادی یکی از پرنفوذترین چهرههای نظامی–سیاسی چهار دهه اخیر افغانستان است.

«پیسه جنبشی»؛ نماد یک قدرت محلی
بر اساس اسناد و روایتهای تاریخی، عبدالرشید دوستم در سالهای اوج قدرت خود، بهویژه در سال ۱۹۹۷ میلادی، در شمال افغانستان عملاً ساختاری شبیه به یک دولت محلی ایجاد کرده بود. او کنترول سیاسی، نظامی و اقتصادی ولایتهایی چون بلخ، جوزجان، فاریاب و سرپل را در اختیار داشت و در همان دوره، نظام مالی مستقلی نیز در مناطق تحت نفوذش شکل گرفت.

در آن سالها، بانکنوتهایی در شمال کشور به گردش درآمد که در میان مردم به نام «پیسه جنبشی» شناخته میشد. هرچند نام رسمی این پولها نیز «افغانی» بود، اما تفاوتهایی مشخص آنها را از بانکنوتهای دولت مرکزی برهان الدین ربانی متمایز میکرد.
بررسی نمونههای موجود نشان میدهد که بانکنوتهای مرتبط با جنبش ملی اسلامی به رهبری عبدالرشید دوستم، در سریالنمبر با حروف «پ ه» پایان مییافت، در حالی که پولهای چاپشده توسط دولت مرکزی وقت به رهبری استاد برهانالدین ربانی دارای حروف «د ح» در انتهای سریالنمبر بودند. به گفته منابع آگاه، همین تفاوت ساده، معیار اصلی تشخیص این دو نوع پول برای صرافان و مردم عادی بود.

با وجود ماهیت محلی این پول، منابع میگویند «پیسه جنبشی» تنها به شمال کشور محدود نمانده و حتی در کابل نیز در معاملات روزمره مورد استفاده قرار میگرفت. به باور این منابع، میلیاردها افغانی در آن دوره از سوی ساختار تحت کنترول دوستم چاپ و وارد بازار شد؛ اقدامی که بیانگر سطح بالای استقلال اقتصادی این قدرت محلی در برابر دولت مرکزی وقت بود. در همان زمان، برخی هواداران او را با القابی چون «دوستم پادشاه» خطاب میکردند.

جایدادها در تاشکند و روایت فروش پس از سقوط جمهوریت
منابع ارگ تایمز ادعا میکنند که عبدالرشید دوستم از سالهای قدرت، در برخی کشورها از جمله ازبکستان (تاشکند) اقدام به خرید جایداد کرده بود. به گفته این منابع، او و فرزندانش در دوران جمهوریت بیستساله و پس از سقوط آن، وارد فعالیتهای تجاری مشخص و شناختهشدهای نشدهاند.
بر اساس همین ادعاها، مارشال دوستم پس از سقوط جمهوریت، دستکم دو بار با کمبود منابع مالی مواجه شده و برای تأمین هزینههای زندگی، دو جایداد خود را در تاشکند به فروش رسانده است. منابع میگویند بخشی از پول حاصل از این فروش، به کمک نقدی برای شماری از فرماندهان نظامی پیشین او که اکنون در خارج از کشور بهسر میبرند اختصاص یافته و بخشی دیگر به خانوادههای برخی از سربازان کشتهشده وابسته به او رسیده است.

جمهوریت، حلقه نزدیکان و تغییر مواضع
عبدالرشید دوستم در دوران جمهوریت برای مدتی سمت معاون نخست ریاستجمهوری را نیز بر عهده داشت و از نفوذ و صلاحیت سیاسی قابل توجهی برخوردار بود. با این حال، منابع مدعیاند که در آن سالها، افرادی با انگیزههای شخصی به او نزدیک شدند و با استفاده از نام و جایگاهش، به سرمایههای کلان دست یافتند.
به گفته این منابع، شماری از همین افراد پس از سقوط جمهوریت، روابط خود را با دوستم قطع کرده و برای حفظ و گسترش منافع اقتصادیشان، به ساختار حاکم کنونی افغانستان نزدیک شدهاند؛ تا حدی که برخی از آنها به پرداخت باج یا انجام همکاریهای پشتپرده متهم هستند.

پرسشی که بیپاسخ مانده است
در شرایطی که بسیاری از رهبران پیشین سیاسی افغانستان بهویژه آنهایی که در جنگهای داخلی نقش داشته یا در جمهوریت بیستساله تحت حمایت غرب در قدرت بودند، امروز به تجارتهای آشکار و پنهان در خاورمیانه و آسیای میانه مشغولاند، این پرسش مطرح میشود که اگر ادعاهای مطرحشده درست باشد، آیا مارشال عبدالرشید دوستم میتواند یکی از معدود چهرههایی باشد که وارد چرخه تجارت و بزنس نشده است؟
ارگ تایمز تأکید میکند که نمیتواند بهطور مستقل ادعاهای مطرحشده از سوی این منابع را تأیید یا رد کند. این رسانه برای دریافت دیدگاه رسمی تلاش کرد با مارشال عبدالرشید دوستم یا نزدیکان خانوادهاش تماس بگیرد، اما تا زمان نشر این گزارش، این تلاشها بینتیجه بوده است.