بحران درونی در «حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان» وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که دیگر صرفاً بر سر یک اعلامیه یا سوءتفاهم رسانهای نیست، بلکه نشانههای یک صفآرایی آشکار بر سر رهبری، مشروعیت تشکیلاتی و آینده سیاسی این جریان را بروز میدهد.
در تازهترین تحول، دارالانشای این جریان با صدور بیانیهای مفصل، ضمن رد ادعای «اقلیت بودن»، تأکید کرده که هسته مشروع و اساسنامهای حرکت متشکل از بیش از ۷۵ عضو مؤثر بنیانگذار است و اکثریت کمیتههای کلیدی دارالانشا، تشکیلات، پالیسی و استراتیژی، نظامی، صلح و زنان، در چارچوب رسمی حرکت به فعالیت ادامه میدهند. در مقابل، سه کمیته سیاسی، روابط خارجی و حقوق بشر مسیر مستقل خود را دنبال کردهاند؛ مسیری که بهگفته دارالانشا «فاقد وجاهت اساسنامهای» است.
این موضعگیری در ادامه سلسله تحولات پرتنشی صورت میگیرد که از ۱۲ فبروری آغاز شد؛ زمانی که شاخه جداشده، در اعلامیهای تند طالبان را فاقد «زبان صلح» خواند و بر رویکرد میدانی تأکید کرد. دو روز بعد، شاخه اصلی نزدیک به حنیف اتمر آن اعلامیه را «جعلی» خواند. اما کمتر از ۲۴ ساعت بعد، لحن تغییر کرد و بهجای انکار مطلق، از «اقدام خلاف منشور برخی اعضا» و «اختلاف بر سر رویکرد سیاسی» سخن گفته شد.
اما در بیانیه ۱۶ فبروری دارالانشا، یک گام جلوتر رفته و با استناد به اصل «اجماع» در اساسنامه، روند موسوم به «انتخابات» را غیرقابل قبول دانسته و مشروعیت آن را زیر سؤال برده است. این موضع عملاً به معنای رد مکانیزم مشروعیتبخشی به رهبری جریان منسوب به اتمر تعبیر میشود.
آیا پروژه حذف اتمر کلید خورده است؟
در متن بیانیه، نامی از برکناری رسمی اتمر برده نشده و هیچ اشاره مستقیمی به عزل یا جایگزینی او وجود ندارد. با این حال، چند گزاره کلیدی، پرسشهای جدی را برجسته میکند:
- تأکید بر اینکه «حرکت منسوب به آقای اتمر ارتباطی به ساختار رسمی ندارد»؛
- اعلام اینکه بنیانگذاران «بهزودی در خصوص ساختار تشکیلاتی تصمیمگیری خواهند کرد»؛
- نفی اعتبار روند انتخاباتی که در آن برخی چهرهها مشارکت داشتهاند.
این عبارات، از نگاه ناظران، میتواند مقدمهای برای بازتعریف رهبری و حتی حذف تدریجی اتمر از ساختار رسمی باشد، بیآنکه صراحتاً اعلام برکناری صورت گیرد.
یک عضو دارالانشا که نخواست نامش فاش شود، به ارگ تایمز گفت: «بحث صرفاً بر سر طالبان نیست. آقای اتمر نهتنها مخالف طالبان نیست، بلکه بیش از حد مصروف معاملات پولی و تجارتهای شخصی خود است و فرصت تمرکز بر مأموریت سیاسی حرکت را ندارد.» این ادعا تاکنون بهطور مستقل تأیید نشده است.
حنیف اتمر به تماسهای مکرر ارگ تایمز پاسخ نداد.
ریشه اختلاف، بنا بر بیانیه دارالانشا، به نحوه پیوستن چند کمیته به برنامهای موسوم به «همصدایی» بازمیگردد؛ اقدامی که بهگفته این نهاد، بدون اجماع و پیش از تکمیل روندهای مشورتی انجام شده است. اما فراتر از اختلاف شکلی، آنچه اکنون عیان شده، نزاعی عمیق بر سر سه محور است:
- تعامل یا تقابل با طالبان؛
- مبنای مشروعیت رهبری (اجماع یا رأیگیری)؛
- کنترل برند و سرمایه سیاسی «حرکت ملی صلح و عدالت».
دارالانشا با تأکید بر اینکه اکثریت کمیتههای کاری در کنار آن قرار دارند، در عمل میکوشد روایت «اقلیت بودن» را معکوس کند و جریان نزدیک به اتمر را در موقعیت دفاعی قرار دهد. این استراتژی، اگر با اعلام بازسازی ساختار تشکیلاتی همراه شود، میتواند به معنای تثبیت یک انشعاب رسمی و حتی معرفی چهرهای جایگزین—از درون یا بیرون—باشد.
در حالیکه بیانیه اخیر تلاش کرده با ادبیات حقوقی و اساسنامهای، موضع رسمی را تثبیت کند، از پاسخ روشن به یک پرسش کلیدی طفره رفته است: آیا اتمر همچنان بخشی از رهبری «حرکت ملی صلح و عدالت» محسوب میشود یا خیر؟
عدم شفافیت در این مورد، فضای سیاسی را در حالت تعلیق نگه داشته است. اگر تصمیمگیری وعدهدادهشده درباره «ساختار تشکیلاتی» به حذف رسمی جریان منسوب به اتمر منجر شود، این حرکت عملاً وارد فاز بازآرایی قدرت خواهد شد؛ فازی که میتواند جایگاه آن را در معادلات آینده سیاسی افغانستان بهشدت تحت تأثیر قرار دهد.
آنچه مسلم است، بحران از مرحله انکار عبور کرده و به مرحله تعیین تکلیف رسیده است. «حرکت ملی صلح و عدالت» اکنون در برابر یک آزمون سرنوشتساز قرار دارد: یا بازتعریف رهبری و انسجام درونی، یا تثبیت شکاف و ورود به رقابت موازی با نامی مشترک اما مسیری متفاوت.
