اسنادی که در اختیار ارگ‌تایمز قرار گرفته و از سوی یک منبع آگاه ارسال شده، نشان می‌دهد که محمدحنیف اتمر، وزیر پیشین امور خارجه جمهوری افغانستان، در پی بروز یک اختلاف مالی، شکایت رسمی را علیه یکی از شرکای تجارتی خود در دادگاه‌های دبی ثبت کرده است.

اطلاعات به‌دست‌آمده توسط ارگ‌تایمز نشان می‌دهد که احتمال بازنگری دعواها و اختلافات حقوقی و مالی پروژه سرک فیض‌آباد–بهارک در ولایت بدخشان در حال مطرح‌شدن است؛ پروژه‌ای با ارزش نزدیک به ۸۰ میلیون دالر امریکایی که در دوران جمهوریت آغاز شد و پیمانکاران آن، به‌گفته منابع، با حلقه نزدیک به عطا محمد نور، والی وقت بلخ، ارتباط داشتند.

در ادامه‌ی حکم توقیف دارایی‌ها و قرار بازداشت میرزا محمد کتوازی، معاون پیشین پارلمان در دوران جمهوریت، اطلاعات تازه‌ای به دست آمده که این پرونده را از یک دعوای صرفاً قضایی فراتر برده و به گره‌گاهی از روابط پولی، شبکه‌های تجارتی و بده‌بستان‌های سیاسی در بیرون و درون ساختار قدرت اداره کابل تبدیل می‌کند.

خواجه محبوب صدیقی که خود را سیاست‌گذار جمعیت اسلامی مدیر سیاست گذاری های عطا محمد نور می‌داند، در گفت‌وگو با ارگ‌تایمز تصریح کرد که به باور او، جمهوری اسلامی ایران پابرجا خواهد ماند.

به گفتهٔ این منابع، طالبان جایدادهای عباس ابراهیم‌زاده را نه بر اساس حکم محکمه یا اسناد قانونی، بلکه به دلیل هزاره‌بودن و تعلق مذهبی او هدف قرار داده‌اند.

پیش از این نیز فایل‌های صوتی در اختیار ارگ تایمز قرار گرفته بود که در آن‌ها، میرزا محمد کتوازی ادعا می‌کند با برخی چهره‌های سیاسی پیشین افغانستان، از جمله حنیف اتمر، وزیر خارجه پیشین حکومت جمهوری، و حفیظ‌الله جلیلی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، معاملات یا شراکت‌های مالی داشته است. ارگ تایمز تأکید می‌کند که این ادعاها از سوی این رسانه به‌طور مستقل تأیید یا رد نشده‌اند.

فرزند عباس ابراهیم‌زاده با نشر یک پیام احساسی و هشدارآمیز در صفحه فیس‌بوک آقای ابراهیم‌زاده اعلام کرد که جان پدرش به‌گونه جدی در خطر است و ادامه بازداشت او می‌تواند به «فاجعه انسانی» منجر شود.