
بیش از پنج سال پس از فروپاشی نظام جمهوری افغانستان، هنوز پرسشهای مهمی درباره نحوه استفاده از سامانههای شنود مخابراتی در دوران جمهوری و سرنوشت این تجهیزات پس از بازگشت طالبان به قدرت، بیپاسخ مانده است.
چندین منبع آگاه که سابقه کار در نهادهای امنیتی افغانستان را داشتهاند، در گفتوگو با ارگ تایمز مدعی شدهاند که در سالهای جمهوری، سامانههای پیشرفته شنود که با هدف مقابله با تروریسم، جرایم سازمانیافته و تهدیدهای امنیت ملی در اختیار افغانستان قرار گرفته بود، در برخی موارد برای شنود مکالمات شماری از شخصیتهای سیاسی نیز به کار گرفته میشد.
یکی از این منابع ادعا کرد که در سال های اخیر حکومت حامد کرزی و اوایل حکومت اشرف غنی، مکالمات برخی سیاسیون از جمله احمد ضیا مسعود، عبدالطیف پدرام، عطا محمد نور، ظاهر قدیر، عبدالستار خواصی، امان الله گذر، دین محمد جرات شنود می شد.
به گفته منبع، حتا در برخی موارد زمانی که مقام های درجه یک امنیت ملی به شمول رحمت الله نبیل با سیاسیون به شمول اعضای پارلمان گفتگو های پرتنش لفظی میداشتند، به ما دستور داده می شد تا آنها را شنود کنیم. این کار حتا موقعی که وزیرا یا مقام های امنیت ملی از سوی پارلمان استیضاح می شد، بیشتر اتفاق می افتاد.
ارگ تایمز تاکنون نتوانسته است این ادعاها را از طریق اسناد مستقل یا منابع رسمی تأیید کند.

به گفته یکی از منابع، اپراتورهای بخش شنود در برخی مقاطع مأموریت مییافتند مکالمات تلفنی افراد سیاسی را نیز رصد کنند. این منبع مدعی است که این دستورها در برخی موارد پس از افزایش تنشهای سیاسی یا اختلاف میان مقامهای امنیتی و برخی چهرههای سیاسی صادر میشد.
منبع دیگری که خود را از کارکنان پیشین بخش شنود معرفی میکند، بدون ارائه جزئیات قابل راستیآزمایی، مدعی شد که تجهیزات مورد استفاده در این بخش عمدتاً با همکاری کشورهای غربی و برای مأموریتهای ضدتروریسم و حفاظت از امنیت ملی در اختیار دولت افغانستان قرار گرفته بود.
این منبع تأکید کرد که از دید او، فلسفه ایجاد این سامانهها، مقابله با تهدیدهای امنیتی بوده است و نه استفاده در رقابتهای سیاسی داخلی.
سرنوشت سامانه های شنود پس از سقوط جمهوریت
یکی از پرسشهای اساسی که هنوز پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد، سرنوشت این سامانهها پس از سقوط دولت جمهوری در ۱۵ اگوست ۲۰۲۱ است.
معلوم نیست چه بخشی از این تجهیزات از کشور خارج شد، چه بخشی از بین رفت و آیا بخشی از آنها در اختیار حکومت کنونی افغانستان قرار گرفته است یا خیر.
به گفته منابع، بیشتر این سامانه ها از سوی کشور های غربی مخصوصا بریتانیا در اختیار ریاست امنیت ملی افغانستان قرار داده شده بود.

در صورت باقی ماندن چنین سامانههایی، کارشناسان امنیت سایبری معمولاً هشدار میدهند که هرگونه استفاده از فناوریهای شنود باید در چارچوب قانون، نظارت قضایی و سازوکارهای پاسخگویی انجام شود؛ موضوعی که در شرایط کنونی افغانستان درباره آن اطلاعات عمومی بسیار محدودی وجود دارد.
نگرانیهای فراتر از افغانستان
برخی تحلیلگران امنیت منطقهای معتقدند اگر سامانههای پیشرفته شنود همچنان عملیاتی باشند، نحوه استفاده از آنها میتواند تنها بر فضای داخلی افغانستان اثر نگذارد، بلکه پیامدهایی برای روابط با کشورهای منطقه نیز داشته باشد.
با این حال، تاکنون هیچ مدرک عمومی و قابل راستیآزمایی درباره وضعیت فعلی این تجهیزات منتشر نشده است.
ارگ تایمز برای دریافت دیدگاه رحمتالله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، از طریق واتساپ با او تماس گرفت و پرسشهای خود را ارسال کرد، اما تا زمان انتشار این گزارش پاسخی دریافت نکرد.
ارگ تایمز همچنان آماده انتشار پاسخ و دیدگاه هر یک از مقامهای پیشین یا فعلی مرتبط با این موضوع است.